على إثر تناول بعض المواقع الإلكترونية وكذا ما يتناوله الرأي العام بمدينة أزيلال حول هدم بناية صومعة مسجد أزيلال القديم بالجماعة الترابية أزيلال، نورد الشروحات والتوضيحات ضمن المعطيات التالية:
1 – هدم الصومعة:
- يتعلق الأمر ببناية الصومعة التي تتواجد بالمسجد القديم الذي لم تعد تمارس فيه شعائر الدين الإسلامي منذ سنة 1992، بعد بناء المسجد الأعظم الذي تمارس فيه حاليا الشعائر الدينية والمتواجد بالقرب من المسجد القديم.
_ قرار هدم بناية الصومعة تم بناء على توصية وإلحاح من المصالح المعنية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية واستنتاجات عدد من اللجن التي قامت بإجراء معاينات ميدانية منذ سنة 2013، كان آخرها اللجنة التي عاينت الصومعة بتاريخ 31 يناير 2020، والتي أوصت بضرورة التعجيل بهدم هذه الصومعة بصفة استعجالية، حفاظا على السلامة العامة للمواطنين، لكونها تعاني من تشققات وتصدعات تتخلل هياكلها وجدرانها وتشكل خطرا آنيا على المارة.
2 – تهيئة مقهى:
المحل يدخل ضمن ممتلكات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والذي قام صاحبه بكرائه عن طريق سمسرة عمومية، كما حصل على ترخيص لممارسة نشاطه ( محلبة وليس مقهى) من المصالح الجماعية المختصة، وكذا على ترخيص بفتح واجهة ثانية لهذا المحل، كما أن السلطة المحلية تحرص حرصا تاما على أن لا يكون هناك تجاوز بهذا الترخيص وستتدخل في الوقت المناسب إذا تبث هذا التجاوز.
كما تجدر الإشارة كذلك، الى أن أوراش التأهيل التي تعرفها المدينة، والتي يشرف عليها المجلس البلدي والمجلس الإقليمي ومجلس جهة بني ملال خنيفرة، تلاقي استحسانا ورضا من طرف ساكنة المدينة، نظرا لجودة الأشغال والتتبع اللصيق لأصحاب المشاريع ( المجالس المذكورة).
وجدير بالذكر، الى أن المجالس البلدية والمجلس الإقليمي تخضع سنويا حسب ما ينص عليه دستور 2011 لمراقبة من طرف مفتشي وزارتي الداخلية والمالية. ومنذ فاتح فبراير 2020، والمجلس الإقليمي لأزيلال يخضع للمراقبة، وهي لازالت مستمرة من طرف لجنة مشتركة مكونة من مفتشي وزارتي الداخلية والمالية .
(المصدر: مراسلة)
