وفي سياق متصل، حذر الاتحاد العام التونسي للشغل الدولة من مغبة التورط في الأحلاف الدولية على خلفية النزاع الليبي، داعياً إلى منح أولوية الوساطة لدول الجوار. وطالب بأن تراعي السياسة الخارجية التونسية المصلحة العليا للبلاد، ورفض التورط ضمن الأحلاف الدولية التي وصفها بـ«المشبوهة» في ليبيا.
ورأى الاتحاد في بيان أن «دول الجوار أولى بالوساطة لوقف هذه الحرب القذرة، ويدعو إلى التنسيق معها للمساعدة على إيجاد حل ليبي لإنهاء الاقتتال». وحذر «من التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، ومن دعوات الحرب التي أصبحت بعض الدول تدق طبولها». ودعا السلطات في تونس «لرفع حالة اليقظة والحذر، للحيلولة دون تحويل تونس ممراً للأسلحة ومعبراً للدواعش نحو ليبيا أو ملاذاً لهم».
ومن جهتها، لفتت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن كل المؤشرات تشير إلى أن زيارة الرئيس التركي تندرج ضمن تصعيد الحرب بين الفرقاء الليبيين. واعتبرت أن أي تدخل عسكري في الشؤون الداخلية للشعوب هو عمل إجرامي. وطالبت بالنأي بتونس عن «التوترات الدولية العنيفة».
وأصدرت أحزاب تونسية بيانات منددة بزيارة الرئيس التركي وتصعيد الحرب في ليبيا، ومن بينها «حركة الشعب» و«حركة مشروع تونس» و«حزب العمال» و«الحزب الدستوري الحر».