وفي مداخلة في موضوع : خصوصيات السياسة الجنائية في مجال حماية المرأة من العنف :اي ابعاد ؟ " أوضح ذ.حسن ايت الجيلالي قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بأزيلال ، بان العنف الزوجي يعد من اكبر مظاهر العنف في المجتمع ، ليتناول بعد ذلك دور الحماية القانونية للمرأة في ظل مدونة الأسرة واشكال العنف ومواصفات المعنٌِف .

وكشف ذ.ايت حيلالى ، بأن محاضر المساعدة الاجتماعية والضابطة القضائية للدرك الملكي او الأمن الوطني ، توضح جليا ان العنف الممارس على الزوجة يكون اما جسديا او نفسيا او جنسيا ، مشيرا إلى أن المرأة المعنفة تجد صعوبة كبيرة في التعبير عن العنف الممارس عليها ، وذلك لاكتفائها  بارفاق الشكاية الموجهة الى النيابة العامة ، بشهادة طبية محددة لمدة العجز ، دون الادلاء بأي دليل اثبات نوع العنف الذي مورس عليها .

وأضاف ذ.اين حلالي ، بان سن الازواج الممارسين للعنف ، يتراوح مابين 42و49 عاما ، وذلك حسب دراسة لقسم تابع للمعهد الوطني للطب الشرعي بالدار البيضاء ، مشيرا الى ما يميز هذه المرحلة العمرية من طيش وتهور وسلوكات عنيفة اتجاه الزوجه ، ناهيك عن الوضع الاجتماعي الزوج المعنٌِف .

وبخصزص الحماية القانونية على ضوء القانون الجنائية ، ابرز المتحدث ان المشرع قد خصص حسب مقتضيات المادة 486 من القانون الجنائي ،حماية خاصة للمرأة من العنف وفق مجموعة من النصوص القانونية المعاقبة على العنف ، هذا إضافة إلى ما خص به المشرع من حماية قانونية في ظل مدونة الأسرة وخاصة المادتين 24 و25  و المتعلقتين بحق المرأة في تزويج نفسها عند بلوغها ين الرشد دون موافقة ولي امرها الشرعي .

وفي مستهل مداخله ، في موضوع: " الحماية الصحية للمرأة ضحية العنف " عرف الاستاذ .احمد أوبلا ، ناىب وكيل الملك لى المحكمة الابتدائية ، السياسة الجنائية بانها مجموعة من الالبات والتدابير والمنهجيات العامة التي تتخذها النيابة العامة في سياسة مختلف العقوبات . مشيرا إلى أن المادة 17 من القانون 113 تنص على أن السلطات العمومية تسهر على ايجاد مجموعة من الحلول والواجبات الكفيلة بالحد من كل تشكل العنف ضد المرأة.

وأوضح ذ أوبلا ، بان اهم ما يميز قضايا العنف ضد النساء ، مرحلة الاستقبال الذي يتم من طرف خلية العنف ضد النساء ، بمساعدة المساعدة الاجتماعية ، مبرزا الدور الهام والفعال الذي تلعبه هذه الأخيرة خلال مسار ولوج المرأة المعنفة الى القضاء ، من حيث حسن الاستقبال في ظروف حسنة وطمئنة الضحية والتخفيف من الآثار النفسية للعنف الممارس عليها .؛ هذا علاوة على أهمية باقي المراحل ، في قضايا العنف الزوجي ، بدءا بمرحلة المرافقة في حالة عودة الزوجة إلى بيت الزوجية ومايلزم ذالك من تدابير ، ومرحلة التوجيه التي تستلزم توجيه الزوجة وتعريفها بحققوها كطرف مدني وحمايتها من تكرار العنف من طرف الزوج ، حتما بمرحلة المصالحة ، مثمنا في هذا الصدد دور الضابطة القضائية التي تبادر إلى محاولة الصلح بين الزوجين ،

وفي مستهل مداخلتها في موضوع : " دور الجمعيات في رصد العنف ضد النساء في العالم القروي " اوضحت حسناء أكساي ، مساعدة اجتماعية بالمركز الإستشفائي الإقليمي  بأزيلال، مكانة المرأة في الإسلام الذي كرم المرأة ، مسيرة ال أن ظاهرة العنف ضد المرأة ضاربة في القدم منذ العصر الجاهلي حيث كانت المرأة تباع وتشترى وتوأد حية .

وابرزت السيدة حسناء ، بان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بصفتها الساهرة على ضمان الحق في الصحة والسلامة الجسدية والنفسية للمواطنين ، فلقد عملت على تبني برنامجا وطنيا للتكفل بالنساء ضحايا العنف ، والذي يستهدف بالاساس تعزيز قدرات التدخل الطبي والنفسي والاجتماعي ، وتعميم وحدات العلاج وانشطة التكفل المندمج للنساء المعنفات، إضافة إلى تعزبز آليات التنسيق داخل القطاع وبين مختلف القطاعات الأخرى ، وتوعية الساكنة ومهنيي الصحة بالظاهرة وخطورة العنف الممارس ضد النساء وتعريفهن بالخدمات التي توفرها المنظومة الصحية على المستويين المحلي والجنوب .

وفي هذا الصدد ، عرجت حسناء على اهم التدابير والانحازات التي اتخذتها الوزارة من أجل تجويد الخدمات الطبية والتي همت بالاساس : احداث وحداث للتكفل بالنساء ضحايا العنف وتعميمها على ضوء القانون 13_103 ، وتمكبنهن من مجانية الشواهد الطبية مع احداث منصة إلكترونية للتبليغ عن العنف ، هذا علاوة على احداث 103وحدة مندمجة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمؤسسات الإستشفائية منها 12 جهوية ، 65 إقليمية و 26 على مستوى مستشفيات القرب .

وختمت السيد ة حسناء مداخلتها بدور المساعدة الاجتماعية في مرافقة ومصاحبة الضحية داخل المؤسسة الإستشفائية وتسهيل المساطر الإدارية .

وفي مداخلته ، ابرز عمر مجان فاعل جمعوي ، دور المجتمع المدني في رصد حالات النساء والأطفال ضحايا العنف الأسري ، مشيرا إلى مجموعة من الحالات التي انخرطت فيها جمعيته بشكل فعال في تدبيرها ايجابا ، خاصة تلك المتعلقة بالهدر المدرسي ، معرحا على دور المراكز الاجتماعية في احتضان النساء ضحايا العنف .

وابرزت ممثلة قسم العمل الاجتماعي بعمالة الإقليم ، دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في التمكين الاقتصادي للنساء خاصة بالعالم القروي ، وذلك بتمكينهن من مشاريع مذرة للدخل كفيلة لضمان استقلاليتهن الاقتصادية ، مستدلة في ذلك على سبيل المثال وليسر الحصر ، بمشروع زراعة وتقنين منتوج الزعفران بايت بوولي ومناطق أخرى بالاقليم .

من جهته ، تحدث ضابط الشرطة القضائية ، بوشتة ربيب ،رئيس خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمنطقة الإقليمية للأمن ،في مداخلنه باقتضاب عن مجموعة من التدابير التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء والأطفال ، ابرزها احداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف ، مشيرا على الادوار المنوطة بالخلية والضابطة القضائية في هذا الصدد.

وفي معرض حديثه ، عرج الضابط بوشتة على الاستراتيجية التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص احداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف و القانون الإطار القانوني الدي ينظم خلايا التكفل بالنساء (القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء) ، وإلى الإجراءات و التدابير التي تتخذها الضابطة القضائية في حالة الجريمة الإلكترونية.

وأبرز الاستاذ ادريس بقاس ، رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ، دور كتابة الضبط في تدبير الملفات المتعلقة بحقوق النساء ضحايا العنف ، لتمكينهن من حقوقهن المشروعة في الاجال القانونية ..