أعرب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمدينة الفقيه بن صالح ، عن تضامنه التام واللا مشروط مع الاعلامي والفاعل الجمعوي عثمان جدي ، وذلك على اثر الشكايات الكيدية التي رفعها ضده عامل الإقليم وباشا المدينة، بسبب تصريحاته بخصوص مابات يعرف بخروقات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم .
واعلن فرع الجمعية في بيان ،توصل الموقع بنسخة منه ، عن إدانته لكل الاساليب الجديدة للقمع و التضييق على الحريات مطالبا وزير الداخلية والجهات المعنية بفتح تحقيق نزيه في الموضوع .
فيما يلي النص الكامل للبيان :
حرية التعبير والمتمثلة في اختلاق تهم واهية ومتابعات كيدية الغرض منها اخراس كل الاصوات الحرة و الفاضحة للفساد.
"ان مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وهو يتابع ما بات يعرف بخروقات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة الفقيه بن صالح، من خلال ما نشرته الجرائد الوطنية، وما يتداول في الصحافة المحلية والاقليمية و تصريحات الصحافي و الفاعل الجمعوي عثمان جدي" الذي رفعت ضده اربع شكايات كيدية من طرف كل من عامل الاقليم وباشا المدينة بوجود اختلالات وتلاعبات في لوائح المستفيدين من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باستفادة منتخبين وميسورين واعضاء داخل اللجنة الاقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واستثناء الشباب من الفئات الهشة ، اضافة الى استفادة أسماء معينة عدة مرات بمؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة التي تواكب مشاريع تمولها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وعليه فان مكتب فرع الجمعية يعلن:
_ تضامنه التام و اللامشروط مع الصحفي عثمان جدي على اثر حملة التشهير التي طالته.
_ ادانته لكل الاساليب الجديدة للقمع و التضييق على الحريات، حرية التعبير والمتمثلة في اختلاق تهم واهية ومتابعات كيدية الغرض منها اخراس كل الاصوات الحرة و الفاضحة للفساد.
_ مطالبته وزير الداخلية و الجهات المعنية بفتح تحقيق نزيه في كل ما صرح به الصحفي عثمان جدي وما تداولته الصحف الوطنية والمحلية. "
