وأوضحت المندوبية العامة، في بلاغ توضيحي، ارتباطا بسؤال برلماني وجهه مجموعة من النواب البرلمانيين المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية إلى رئيس الحكومة، بخصوص إضراب المعتقلين سليمان الريسوني وعمر الراضي عن الطعام، والذي تم تداوله من طرف الإعلام الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، أن “الإضراب عن الطعام الذي أشعر السجينان المعنيان بالدخول فيه غير مرتبط بظروف اعتقالهما، كما أكدا ذلك بنفسيهما خلال زيارة مدير المؤسسة (السجنية) لهما من أجل ثنيهما عن الاستمرار في الاضراب، وأن هدفهما هو إطلاق سراحهما. وبناء على ذلك، لن يكون للمندوبية العامة أية مسؤولية في ما قد يترتب عن إضراب السجينين عن الطعام من عواقب على حالتهما الصحية”.

وأضاف البلاغ أن “إدارة المؤسسة قامت بمحاولات عديدة من أجل إقناعهما بالتراجع عن الإضراب، لكنهما تشبثا بموقفهما رغم ما قد يشكله الإضراب عن الطعام من خطورة على وضعهما الصحي، علما أنه يتم إخضاعهما للمراقبة الطبية اليومية لحالتهما الصحية من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة”.

وسجل المصدر ذاته أن إدارة المؤسسة “تحرص على تمتيعهما بكل حقوقهما المكفولة قانونا وعلى صون كرامتهما، وتؤكد المندوبية العامة، بهذا الخصوص، أنهما لم يتعرضا قط إلى أي معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة”.

وأشارت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى أنه “وعلى غرار ما حصل في مرة سابقة، عمد نفس الفريق النيابي إلى توجيه سؤال برلماني إلى السيد رئيس الحكومة وإلى تسريبه في الوقت نفسه ” ،منتقدة في هذا الصدد استثمار ما يعتبره أعضاء الفريق ملفا حقوقيا “من أجل تحقيق أهداف ضيقة، في حين أن الأمر يتعلق بقضيتي حق عام. ولا أدل على ذلك أكثر من تركيزهم على السجينين من دون غيرهما من السجناء المضربين”.

وسجل البلاغ، من جهة أخرى، أن “طارحي السؤال تجاهلوا البيان التوضيحي الذي سبق لإدارة مؤسسة عين السبع 1 أن أصدرته حول إضراب السجينين المعنيين وظروف اعتقالهما، مصرين على إضافة أصواتهم إلى أصوات أخرى تدعي الدفاع عن حقوق الانسان وتطالب بإطلاق سراح السجينين في تجاهل تام لاستقلالية القضاء ولحقوق الأطراف الأخرى في القضيتين، وكأنما يكفي إضراب أي سجين عن الطعام ليطلق سراحه ولو كان في ذلك خرق سافر للقوانين”.

وبعد أن استنكرت المندوبية العامة الطريقة المتبعة من طرف نفس المجموعة في هذا الإطار ، جددت التأكيد على أن هدف السجينين المعنيين من إضرابهما عن الطعام “لا يمت بصلة إلى ظروف اعتقالهما، وأنها حريصة على تمتيعهما بظروف اعتقال مطابقة للقانون وبالرعاية الطبية اللازمة والموصولة”.