ومع/ أكدت المحامية، مريم جمال الإدريسي، أن التصريحات غير المسؤولة، للسيد المعطي منجب، “إساءة للمغرب ولمؤسساته الدستورية” و”تجاوز غير مقبول للقانون”.
وقالت السيدة الإدريسي في تصريح لقناة (إم 24) اليوم الجمعة، تعليقا على التصريحات التي أدلى بها منجب، فور حصوله على الإفراج المؤقت بقرار قضائي، إن “هناك حدودا فاصلة بين الجرأة والوقاحة، كما أن هناك حدودا فاصلة بين النضال والتخريب وبين الخطاب الإصلاحي والخطاب التحريضي”.
وأضافت، “لا يمكننا أن نطلق أحكام قيمة ونثير الفوضى هكذا”، متسائلة “من أعطى لمثل هؤلاء الفرصة للحديث باسم الشعب، من يحب بلده ويصف ذاته مناضلا حقوقيا بالفعل، عليه أن يدافع عن كافة فئات المجتمع، وخاصة النساء اللواتي يتعرضن لاعتداءات جنسية”.
وأردفت قائلة “حينما يصف منجب ضحايا الصحفي توفيق بوعشرين بالدمى اللائي جيء بهن لتلفيق تهم غير قانونية ضد الشخص ذاته، يكون قد عبث يمينا وشمالا وتجاوز القانون مطلقا، فأي شخص يعتبر نفسه مناضلا حقوقيا، عليه أن يكون حريصا على احترام تطبيق القانون وليس مساهما في تكريس ازدواجية الخطاب”، مشددة على أن “إصدار أحكام قيمة عن حالة بوعشرين يحتاج إلا دليل”.
واسترسلت السيدة الإدريسي حديثها بالقول “نحن نحتكم للدستور وللاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وكذا القوانين الوطنية ذات الصلة، وعمل المؤسسات الوطنية بشتى أصنافها مؤطر بالأحكام الدستورية، وهو ما يخول لها ممارسة مهامها حفاظا على الأمن العام وحماية للأشخاص والممتلكات”.
وأشارت إلى أن “هناك للأسف أشخاص يطلقون على أنفسهم اسم المدافعين عن حقوق الانسان، لكن نضالهم مسموم لكونهم يعمدون إلى الاستعانة بمؤسسات أجنبية تكن العداء للمغرب”.
وسجلت المتحدثة ذاتها أن مثل هكذا تصريحات، تفيد بأن هناك، “تعاملا انتهازيا مع قضايا النساء وقضايا الطبقات الهشة، من قبل من يصفون أنفسهم بالحقوقيين الذين يستفيدون من أموال دول أجنبية بطرق غير مشروعة باسم الدفاع عن هذه الفئات، للمزايدة على مؤسسات البلاد”.
ورأت أن تصريحات منجب بخصوص متابعة بوعشرين كلها “كذب وافتراء على الواقع والحقيقة”، مضيفة “كان على السيد منجب حينما تم تمتيعه بالإفراج المؤقت، أن يعبر عن سعادته ويشيد بالقضاء المغربي الذي متعه بحقه الذي يكفله له القانون، لا أن يعمد إلى تمرير خطاب تحريضي يسيء إلى مؤسسات بلاده”.
وخلصت السيدة الإدريسي بالقول إلى أنه “لا يمكن أن نسهم في تقدم بلادنا دون أن نحترم مؤسساتها الأمنية والقضائية”، مشددة على أنه”حينما تتجاوز أي سلطة كيفما كانت حدود صلاحياتها، نحن كحقوقيين ورجال قانون نمتلك من الوسائل والآليات ما يكفي للتصدي إليها من قبيل التقدم بالشكاوى والولوج إلى المساطر التي بواسطتها نرفع تظلماتنا، لأنه لدينا قانون ودستور نحتكم إليهما جميعا”.
