تبدأ اليوم الاثنين محاكمة مجموعة من الناشطين من هونغ كونغ اعتقلوا في شهر غشت الماضي ، أثناء محاولتهم مغادرة المدينة (اليوم )على متن قارب في جنوب الصين، فيما دعت واشنطن إلى الإفراج الفوري عنهم.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فبعد 6 أشهر من اعتماد قانون مشدد للأمن القومي في هونغ كونغ، تبدو هذه الجلسة كأنها ترمز إلى تعزيز قبضة الصين على هذه المستعمرة البريطانية السابقة.
وقال ناطق باسم السفارة الأميركية في بكين إن «جريمتهم الوحيدة هي الفرار من الاستبداد». وقالت السفارة في رسالة إلكترونية إن «الصين الشيوعية لا تتوقف أمام أي شيء لمنع مواطنيها من الذهاب للبحث عن الحرية في مكان آخر».
وكان خفر السواحل الصيني أوقف هذه المجموعة التي يبلغ سن أصغر أعضائها 16 عاماً، في قارب سريع على بعد 70 كيلومتراً جنوب شرقي هونغ كونغ في 23 أغسطس الماضي، قبل تسليمهم إلى شرطة شينزين؛ المدينة الكبيرة المتاخمة لهونغ كونغ في الصين القارية. وكانوا يحاولون الوصول إلى تايوان.
وكان يفترض أن تبدأ المحاكمة الاثنين عند الساعة 14:30 (06:30 بتوقيت غرينيتش)، لكن لم يؤكد القضاء حتى الآن ما إذا كانت الجلسة بدأت أم لا.
ومنع الصحافيون الأجانب من الوصول إلى المحكمة؛ كما أفاد به فريق وكالة الصحافة الفرنسية.
ومنع أيضاً نحو 10 دبلوماسيين من دول عدة؛ بينها ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وهولندا والبرتغال وبريطانيا، من حضور الجلسة.
وبحسب عائلات المتهمين، فإن 3 منهم يحملون جنسيات بريطانيا والبرتغال وفيتنام.
من جهته، أعرب ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، الاثنين، عن «معارضته الحازمة» تصريحات السفارة الأميركية، وحض واشنطن على «وقف أي تدخل في الشؤون الداخلية الصينية».
وقال خلال مؤتمر صحافي: «الصين دولة قانون حيث تحترم القوانين ويلاحق المخالفون».
وأعلنت العائلات الجمعة أن 10 من المتهمين سيحاكمون الاثنين. أما الناشطان الآخران فقد كانا قاصرين عند الوقائع وسيحاكمان بشكل منفصل في تاريخ غير محدد.
وجميع هؤلاء الناشطين متهمون بعبور الحدود بشكل غير قانوني. ويتهم اثنان منهم أيضاً بتنظيم عملية فرار المجموعة بأكملها.
وكان بعضهم مهددين بملاحقة قضائية في هونغ كونغ لمشاركتهم في الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديمقراطية التي هزت المدينة العام الماضي.
وتوقفت هذه الاحتجاجات مطلع عام 2020 بسبب وباء فيروس «كورونا» المستجد، ثم بعد فرض قانون صارم جديد «للأمن القومي» في نهاية يونيو (حزيران) الماضي.
ويعدّ معارضو «قانون الأمن القومي» أنه قضى على الحريات في هونغ كونغ التي كانت مضمونة بموجب مبدأ «بلد واحد ونظامان» الذي اعتمد عند إعادة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين عام 1997.
وذكرت عائلات المتهمين أن السلطات أبلغتهم بأن هذا الملف «سري»، وبأنه لن يسمح للجمهور أو الصحافيين بحضور الجلسة.
وأضافت المصادر نفسها أنه سيُسمح للعائلات فقط بطلب الإذن من القاضي لحضور المحاكمة. لكن بسبب وباء «كوفيد19» لا يستطيع سكان هونغ كونغ حالياً دخول البر الصيني.
(المصدر: الشرق الأوسط أونلاين / الصورة : موقع 24 .ae)
