وحسب بلاغ للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، فإن مشروع الاتفاقية، الذي سيخول هذه الجماعات الحصول على “ميزة الجماعة المواطنة”، يروم تقوية دور المواطن في مختلف مراحل المسلسل التنموي بالجماعات، ونشر ثقافة التقييم الذاتي والتدقيق.

وبمقتضى الاتفاقية، التي أشرف الوالي المدير العام للجماعات الترابية، خالد سفير، على مراسم توقيعها بين كل من محمد بودرا، عن الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات ودحمان السعيدي، عن جمعية تاركة للتنمية والبيئة، سيستفيد من مشروع “ميزة الجماعة المواطنة”، في المرحلة الأولى ما يناهز 70 جماعة، المنخرطة في هذا المشروع، والتي أبدت رغبتها في الترشح له، وذلك بعد استيفائها شروط المشاركة، منها على الخصوص التقييم الذاتي للجماعات وإعداد مخطط لتحسين الآداء.

وستتولى لجنة الاعتماد، المكونة من ممثلين عن المديرية العامة للجماعات الترابية والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، وجمعية تاركة للتنمية والبيئة، السهر على شفافية تنزيل وأجرأة المشروع.

كما ستعمل لجنة الدعم والتتبع والتنسيق، يضيف البلاغ، مع الجماعات المعنية على تفعيل المشروع وتنفيذه، من خلال فرق تقنية من الخبراء، تسهر على التقييم الذاتي للجماعات وإعداد مختلف الوثائق.

وفي كلمة بالمناسبة، يبرز المصدر ذاته، أكد السيد سفير على أهمية هذه الاتفاقية، لما ستتيحه من مواكبة وتأطير تدبير الشأن المحلي، ودعم أسس الحكامة الترابية الجيدة، من خلال انخراط الجماعات في عملية التقييم الذاتي، وتقوية دور المواطن في مسار التدبير المحلي، وترسيخ صورة واقعية وعقلانية حول الجماعات الترابية، فضلا عما ستوفره هذه الاتفاقية من تكوين وتأطير لفائدة كافة المعنيين بها.(ومع)