أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية عن دعمه الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بالمملكة المغربية بين الفرقاء الليبيين في 17 دجنبر 2015.

وأبرز المجلس في ختام قمته الافتراضية الطارئة اليوم الثلاثاء حول تطورات الوضع في لببيا، أهمية دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن هذا الاتفاق السياسي ، انسجاما مع القرار الذي سبق للقمة العربية الأخيرة في تونس التي أقرت اتفاق الصخيرات كمرجعية أساسيىة لاية تسوية في ليبيا.

وشدد وزراء الخارجية العرب على ضرورة “الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبلها الديمقراطي”، مشيرين إلى أهمية العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي بعيدا عن أي تدخلات خارجية.

وسجل مجلس وزراء الخارجية العرب رفضه التام للتدخلات الخارجية أيا كان نوعها ومصدرها والتي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيبن الاجانب إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة.

ولفت إلى أن التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إليها والقضاء على الإرهاب معربا عن “القلق الشديد” من أن التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأعرب عن الدعم الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والهادفة إلى التوصل إلى تسوية للأزمات من خلال المسارات الثلاث في ضوء نتائج مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن 2510، وحث الامين العام للامم المتحدة على الإسراع في تسمية مبعوثه الخاص تفاديا لسلبيات الفراغ على تحقيق التقدم المنشود في كافة المسارات.

وأكد ضرورة التوصل الفوري إلى وقف دائم لإطلاق النار، والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من الالتزام به من خلال استكمال أعمال مسار المباحثات الدائرة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بجنيف برعاية الأمم المتحدة والعودة السريعة لمفاوضات الحل السياسي واستكمال تنفيذ مسارات مؤتمر برلين في جانبيها السياسي والاقتصادي لتحقيق تسوية شاملة للازمة، تمهيدا لاجراء انتخابات لتتاح الفرصة للشعب الليبي لاختيار  ممثليه بحرية والانتقال لبناء الدولة الديمقراطية المدنية.

ودعا وزراء الخارجية العرب الامم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط من أجل إلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي وتفكيك المليشيات وتسليم اسلحتها وفقا لخلاصات مؤمر برلين.

(ومع)