توصلت الجريدة ببيان توضحي مذيل من طرف 17 جمعية وتعاونية بجماعة بني عياط حول المطرح الذي يعتزم المجلس إحداثه بتراب الجماعة واعتبرته الجمعيات بقنبلة بيئية تحت ذريعة " مشروع استراتيجي". 

وأكد البيان أن تحرك الفعاليات الجمعوية جاء بعدما ثم فتح أظرفة المشروع بتاريخ 15 ابريل 2020 ، في عز فترة الحجر الصحي التي تعرفها بلادنا، لأجل أشغال و إزالة النقط و تهيئة مركز طمر و تثمين النفايات المنزلية و المماثلة، حيث عبرت مجموعة من  الفعاليات الجمعوية والمدنية والجالية المقيمة بالخارج و ساكنة الدواوير المجاورة لمكان المطرح وعموم ساكنة بني عياط، عن رفضها للمطرح الحالي وعن مكانه، حيث راسل الرافضون الجهات المعنية ووقعوا على عريضة احتجاج بلغ عدد الموقعين/ت فيها مئات الأشخاص.

و أضاف البيان أن الجمعيات و التعاونيات المحلية انخرطت في هذا النقاش باعتباره دينامية محلية نابعة من وعي محلي، فراسلت كل من السيد رئس الجماعة وعامل الإقليم ورئيس الدائرة وقائد قيادة بني عياط، تطلب فيها من المسؤولين كل من موقعه إيقاف الأشغال وتقدير تخوفات الساكنة من هذا الخطر البيئي.

و بعد التصريحات الصحفية والخرجات الإعلامية لرئيس المجلس وبعض أتباعه و اتهامه المجاني للجمعيات والتعاونيات الرافضة للمطرح الحالي بممارستها المعارضة من أجل المعارضة يضيف البيان، فإن الجمعيات والتعاونيات الموقعة أسفله و تنويرا للرأي العام المحلي والوطني عزت رفضها المطرح الحالي لا من أجل الرفض فقط بل للأسباب موضوعية، منها قرار المجلس الجماعي الذي غاب عنه التشاور العمومي المنصوص عليه في دستور المملكة لسنة 2011،خاصة المتعلقة بالديمقراطية التشاركية وإشراك المواطنين/ت و المجتمع المدني في السياسات العمومية المحلية، الى جانب عدم احترام ما جاء في القانون الإطار رقم 12-99 بمثابة الميثاق الوطني للبيئة، خاصة المادة 6 منه والتي تنص على ضرورة اتخاذ عدة تدابير منها فتح بحث عمومي للتعبير عن أراء المواطنين/ت وإبداء رأيهم/ن واعتراضاتهم/ن، إضافة إلى ضبابية في المساطر و الإجراءات القانونية المتبعة لتنفيذ المشروع(طريقة شراء العقار مكان المطرح-طريقة المصادقة على اتفاقية الشراكة الخاصة بالمشروع-استغلال فترة الحجر الصحي التي تعيشها بلادنا لتنفيذ المشروع)و عدم نشر نتائج الدراسة (إن وجدت) الخاصة بالمشروع لعموم المواطنين و المواطنات. كما أن مكان المطرح اختيار غير منطقي جيولوجيا، حيث تم اختيار مكان متواجد في منطقة جبلية و في فج عميق، يصعب فيه احترام المعايير و الشروط البيئة المعمول بها في مثل هذه المشاريع بالإضافة إلى تواجده بمنطقة جبلية محيطة بمنتزه جيوبارك مكون المصنف من طرف اليونيسكو كتراث عالمي, وكذا قرب مكان المطرح من الساكنة، حيث أقرب دوار يبعد عن المكان ب 01 كلم ونصف، مما يشكل خطرا على هذه الساكنة من الناحية الصحية، كما أن التكلفة المالية للمشروع (مليونين و نصف درهم)، تكلفة مبالغ فيها، علما أن ساكنة بني عياط لا تنتج إلا ما بين 06 و 08 أطنان من النفايات المنزلية، مما يوحي بأن المشروع ليس محليا.

وأضاف البيان أن التدبير الحالي للنفايات المنزلية بجماعة بني عياط (تكليف تعاونية بجمع النفايات بمنحة 140.000 درهم سنويا) أقل تكلفة من التكلفة المبرمجة للمطرح الحالي، الى جانب أن العقار الحالي المخصص لإحداث المطرح ليس في ملك الجماعة، بل تم شراؤه من ملاكيه من طرف شخص أخر. مما خلق شكوكا ومخاوف وشبهات في عملية الشراء.

و شدد البيان على استقلالية جميع مبادرات الجمعيات والتعاونيات النابعة من قناعاتهم ووعيهم بالأدوار الدستورية للمجتمع المدني وفق دستور 2011، وبعيدا عن كل الحسابات السياسوية الممكن فهمها من هذه الدينامية المحلية حول موضوع المطرح. 

وطالب الموقعون على البيان بإيقاف أشغال إنجاز المطرح و فتح نقاش محلي -بعد رفع الحجر الصحي الذي تعرفه بلادنا- حول الموضوع من أجل إيجاد حل توافقي و متفق عليه من طرف جميع الفاعلين المحليين، مع تحميل المجلس الجماعي مسؤولية تدبير النفايات المنزلية وفق الاختصاصات المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات والكف عن التهديد بوقف عملية جمع النفايات بالطريقة المعمول بها حاليا (تكليف تعاونية)، الى جانب دعوة المنتخبين/ت الى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والسياسية بخصوص هذا الموضوع والعمل بشكل جماعي في إيجاد الحلول الممكنة.

كما طالبوا جميع الفعاليات المدنية والسياسية والجمعوية وعموم المواطنين والمواطنات بجماعة بني عياط إلى الانخراط الجدي والفعال في عملية التشاور العمومي المفروض تنظيمه من طرف المجلس الجماعي في أفق إيجاد حل واقعي ومتوافق عليه لموضوع تدبير النفايات المنزلية بجماعة بني عياط.