وأوضح بلاغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن نسبة الضريبة التي سيتم تطبيقها، ستأخذ بعين الاعتبار، الشكل القانوني للمؤسسة المقدمة للخدمات العلاجية، حسب ما هو مبين في السجل الوطني لمهنيي الصحة، الموضوع رهن إشارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

ومن أجل تنزيل هذا الإجراء وصرف التعويضات في أقرب الآجال، سيتم حسب المصدر ذاته، التواصل مع مقدمي الخدمات العلاجية من خلال شبكة وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتزويدهم بلائحة ملفاتهم التي تمت معالجتها والتي يجب التصريح بالأداءات الخاضعة للاقتطاع من المنبع المتعلقة بها، إضافة إلى نموذج التصريح الواجب استخدامه.