واندرج الاجتماع، الذي ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، في إطار مواكبةً تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، خصوصا منها تلك المندرجة في إطار محوره الرامي إلى تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

كما يأتي إعمالا لآليات ضبط التحكم الطبي في النفقات بما يضمن استدامة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ويحسن ولوجية المواطنات والمواطنين إلى ما يحتاجون إليه من خدمات صحية ذات جودة دون تعريضهم لخطر النفقات الكارثية بسبب العلاج.

وجاءت هذه الـمشاورات التي كان انطلقت في 17 مارس 2022، من أجل معالجة جملة من الإشكاليات يطرحها بحدة تقادم الاتفاقيات الوطنية الحالية التي لا تزال سارية منذ عام 2006، على الرغم من كونها، بحسب القانون، أداة دينامية، تشرف عليها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تؤطر العلاقات التي تربط بين مختلف المتدخلين في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، خصوصا منهم مقدمو العلاجات الصحية من ناحية والهيئات المدبرة من ناحية أخرى.

ويؤسس “الإطار الاتفاقي النموذجي” الذي تم التوافق بشأنه كنتيجة لهذه الـمشاورات، لاعتماد نسق منهجي جديد للاتفاقات الوطنية بين الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومقدمي العلاجات.

وتتمثل الخطوة الموالية، طبقا للمقتضيات القانونية، في شروع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في تأطير عملية التفاوض بشأن التعريفات الـمرجعية الوطنية مع مختلف الجهات الفاعلة من مقدمي العلاجات بالقطاعين العام والخاص، والهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك على أساس هذا الإطار الاتفاقي.

وتهدف هذه الحزمة الهامة من الإجراءات إلى تحسين ولوج المواطن إلى العلاجات، والاستفادة من أفضل تحمل ممكن لـمصاريف حصوله على خدمات طبية حديثة تستجيب لـمعايير الجودة والسلامة الصحية المطلوبتين في الـممارسات الطبية الجيدة.

كما ستضمن هذه التدابير توازنات مالية أحسن للصناديق الـمدبرة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من خلال مواءمة قدراتها على التمويل مع جودة الخدمات التي يسهر عليها مقدمو العلاجات، ومع المتطلبات العلاجية لكل المواطنين المغاربة.

وفي تصريح للصحافة، شدد السيد آيت الطالب على أهمية هذا اللقاء الذي يعبد الطريق أكثر لانخراط أنجع للقطاع الخاص في المنظومة الصحية، وكيفية استفادة المواطن من الملف الرقمي الطبي أينما توجه سواء للقطاع العمومي أو الخاص في أفق إنجاح ورش الحماية الاجتماعية.

وتابع أن قاعدة قانونية باتت متوفرة بالمملكة وجميع الفاعلين في المجال مطالبون بالانخراط فيها، معتبرة رقمنة الملفات الطبية على مستوى القطاعين معا ’’ثورة’’ في خدمة المواطن.

من جانبه، صرح المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي خالد لحلو بأن ’’الإطار الاتفاقي النموذجي’’ يشكل أرضية تنطلق من خلالها المفاوضات حول التعريفة المرجعية الوطنية.

وأوضح السيد لحلو أن هذا الإطار يروم توفير الولوج الآمن للمواطن المؤمن حتي يتمكن من استرداد نسب مهمة مما يصرفه على الخدمات الصحية، وتمكين مقدمي العلاجات من ممارسة طبية في أفضل الظروف، واحترام المراجع المعمول بها سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، والسهر على التوازن المالي للصناديق المدبرة للتغطية الصحية.

حضر الاجتماع الـمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وممثلو المجالس الوطنية للهيئات المهنية الطبية، ورؤساء المنظمات النقابية ذات الطابع الوطني لمقدمي الخدمات الصحية، ومدراء الإدارة المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.