نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء بالرباط، ورشة تداولية حول مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، ومقترح القانون القاضي بتغيير وتتميم المادة 8 من القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات.

ويندرج تنظيم هذه الورشة، في إطار مواكبة المجلس للعمل التشريعي للبرلمان، ولاسيما تتبع مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتفاعلا مع تقديم مجموعة من الفرق البرلمانية لمقترحات قوانين ذات الصلة، وطبقا للاختصاصات والمهام المنوطة به.

وبهذه المناسبة، ذكرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش أن المغرب من أوائل البلدان التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، معبرا بذلك عن التزامه بالنهوض بحقوق هذه الفئة وحمايتها.

وأضافت في كلمة ألقاها نيابة عنها منسق وحدة الوساطة والعلاقات مع البرلمان بالمجلس عبد القادر زريع، أنه بمصادقة المغرب على هذه الاتفاقية، وفتح النقاش لتفكير جماعي حول الممارسات الفضلى لإعمال مقتضيات الاتفاقية، يكون المغرب قد اتجه نحو اعتماد مقاربة شمولية لقضية الإعاقة، انتقلت من المنظور التكافلي المحض إلى تعاطي شمولي تشاركي مندمج يخاطب مواطنة الشخص المعاق بما يسمح بضمان الحقوقة في كليتها.

وأكد أن إثراء النقاش التشريعي القانوني والحقوقي حول حماية حقوق هاته الفئة، يبقى من طموحات الورشة، إضافة إلى تعريز التشاور و التشارك مع المؤسسات التشريعية والفاعليين الحكوميين والمدنيين، و ذي المصلحة من شبكات وطنية وجمعيات عاملة في المجال، من أجل تعزيز و تجويد الحماية القانونية و الضمانات الكفيلة لفعلية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي نفس السياق، أكدت زهور الحر، منسقة الآلية الوطنية لحماية حقوق الأطفال في وضعية إعاقة، على دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تجويد قانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال التذكير بمضامين رأيه المتعلقة بالقانون الإطار رقم 97.13.

وأشارت إلى أن المجلس نظم ورشات جهوية للتشاور شاركت فيها قرابة 400 شبكة جمعوية وجهات محلية وجهوية عاملة في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى لقاءات للتشاور مع الفيدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي ساهم بمذكرة كتابية تلقاها المجلس الوطني لحقوق الانسان.

وأكدت أن المجلس استند في صياغته للتوصيات التي ضمنها رأيه الاستشاري إلى مخرجات اللقاءات التشاوية والمرجعيات الدولية لحقوق الإنسان عامة وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خاصة، لا سيما الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافئ الفرص.

وقد شملت هذه التوصيات 16 مادة من أصل 26 ، أي بمعدل 61.5 من مواد قانون الإطار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سجل، حسب المتحدثة ذاتها، محدودية في التفاعل مع التوصيات التي خلص إليها رأيه الاستشاري.

وتطرقت باقي المداخلات للمجهودات المبدولة من أجل إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في المنظومة التشريعية من خلال اقتراح مشاريع القوانين ومدى تفاعلها مع محيط المؤسسات التشريعية، والمضامين المتعلقة بمقترحات القوانين من خلال اقتراح تعديلات تهم المفاهيم و مدى ملائمتها مع الاتفاقيات الدولية، و الاشكالات المرتبطة بامكانيات الولوج للقضاء وما يفرضه من تدابير خاصة تتعلق أساسا بلغات الإشارة، باعتبارها هوية لغوية للأشخاص الصم ،وكذا الحق في التربية و تعليم دامج ذو جودة.