وأوضح بلاغ للمجلس، أن هذا اللقاء، الذي نظم لفائدة المخاطبين الرسميين بمختلف القطاعات الحكومية (كتاب عامون، مفتشون عامون ومدراء مركزيون)، شكل فرصة للتعريف والتواصل حول الإطار القانوني لتتبع التوصيات وكذا مختلف الوظائف العملية التي تتيحها هذه المنصة.
ويندرج اعتماد هذه المنصة الرقمية في إطار تنزيل التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية برسم الفترة 2022- 2026، لا سيما في شقها المتعلق بتحسين جودة التوصيات وتتبع تنفيذها، كما ينسجم مع الممارسات الفضلى المعتمدة في هذا المجال من قبل المنظمات الدولية للأجهزة العليا للرقابة (إيساي 12).
ويعتبر المجلس أن اعتماد هذه المنصة الرقمية سيساهم، بجانب آليات وتدابير أخرى، في الرفع من القيمة المضافة لأعماله الرقابية وسيؤدي، بالتالي، إلى التنزيل الفعلي لتوصياته من قبل الأجهزة الخاضعة، بالنظر لما توفره هذه المنصة من إمكانيات وأدوات لمختلف القطاعات الوزارية للتتبع الفوري للتوصيات الصادرة عن المجلس واتخاد التدابير اللازمة من أجل تحسين أدائها.
ومن شأن الإنخراط الفعلي والمسؤول لرئاسة الحكومة ومختلف القطاعات الوزارية تحسين تدبير الشأن العام بما ينعكس إيجابا على أداء الأجهزة العمومية وفعالية إنجاز وتنفيذ المشاريع والبرامج العمومية وحسن استعمال الإعانات العمومية للغايات المرصودة لها، ومن ثم على المعيش اليومي للمواطن وتحسين مناخ الاستثمار وجلب الثروة وخلق فرص الشغل.
(ومع)
