وقال السيد آيت الطالب ، في معرض رده على سؤال محوري خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب ، إن “من أهم الإجراءات المتخدة (..) وضع استراتيجية وطنية للتلقيح ضد فيروس (كوفيد-19) تشمل جميع جهات المملكة، وتستهدف نسبة كبيرة من الساكنة، مع إعطاء الأولوية للمهنيين الصحيين والمزاولين لأنشطة أساسية ورجال التعليم والمسنين والحاملين للأمراض المزمنة، في فترة قدرت في 12 أسبوعا”.

وتابع أنه تم ، أيضا ، وضع لجان مركزية تعنى بإعداد مجموعة من الوثائق والخطط واقتناء المستلزمات اللازمة وفق الاسترايجية الوطنية، وتتمثل في اللجنة التقنية الموكول لها وضع دلائل تقنية حول اللقاح وتكوين فرق للتلقيح قبل انطلاق العملية، واللجنة الدوائية المكلفة بتأكيد عمليات الترخيص لاستعمال اللقاح عبر التراب الوطني، واللجنة اللوجستيكية المكلفة بتقييم الموارد المتوفرة والواجب اقتناؤها مع الإشارة إلى أهمية الانكباب على سلسلة التبريد حفاظا على جودة اللقاح منذ وصوله إلى مرحلة الاستعمال الميداني.

ولفت أيضا إلى لجنة التواصل المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتواصل اللازمة لتعبئة جميع الفاعلين لتيسير استفادة الساكنة المستهدفة من اللقاح، ولجنة التتبع والتقييم الموكول لها إعداد خطة وميكانيزمات تسجيل المستفيدين وتتبع حالتهم الصحية خلال وبعد فترة التلقيح.

ونظرا لما تكتسيه هذه العملية الكبرى من أهمية على المستوى الوطني، ومن أجل تيسير التفعيل الميداني، فقد تم على الصعيد الترابي ، يقول الوزير ، تشكلت لجنة تقنية مشتركة تضم كلا من وزارتي الداخلية والصحة تجتمع بصفة مكثفة ودورية من أجل الاستعداد للعملية وتدقيق الجانب الميداني للعملية.

وأوضح أنه على المستوى الترابي، تم إخبار وتعميم محتوى الاستراتيجية الوطنية للتلقيح على جميع المصالح اللامركزية، وتعميم الجوانب العملية والتقنية لدى ممثلي المديرية الجهوية للصحة من أجل إعداد خطط إقليمية وجهوية للعملية، ومواكبة المديريات الجهوية من خلال عقد اجتماعات أطرتها فرق مركزية بحضور المديرين الجهويين ومندوبي الصحة على العمالات والأقاليم تحت رئاسة الولاة والعمال، بهدف مناقشة معمقة ودقيقة لمحتوى الخطط الإقليمية المعدة من أجل المصادقة عليها نهائيا على جميع المستويات

وفي سياق متصل ، أكد السيد آيت الطالب ، في معرض رده على سؤال محوري خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب ، ان “هذه العملية ستغطي المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة حسب جدول لقاحي في حقنتين، مع إعطاء الأولوية ، على الخصوص ، للعاملين في الخطوط الأمامية، وأساسا رجال الصحة والسلطات العمومية وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة، قبل توسيع نطاقها على باقي الساكنة”، مضيفا أن الهدف هو “حماية الصحة العامة وتقليل التأثير الاجتماعي والاقتصادي لفيروس كورونا المستجد عن طريق تقليص عدد الوفيات من خلال ضمان نسبة تغطية لا تقل عن 80 في المائة من سكان المغرب بلقاح آمن وفعال”.

وأوضح بأن هذا الأمر يتم في إطار دعم الولوج إلى هذا التطعيم، حيث سيتم إنشاء محطة للقاح في احترام لإجراءات التباعد، وذلك من خلال تفعيل أنشطة التلقيح عبر طريقتين، الأولى تتمثل في الوضع الثابت (انتقال السكان إلى محطة التلقيح)، والثانية الوضع المتحرك، أي انتقال فرق التلقيح الملحقة بالمحطة ، وفق برنامج محدد مسبقا ، إلى نقط متنقلة كالمستشفيات والمصانع والإدارات العمومية والسجون وغيرها.

وأبرز السيد آيت الطالب أنه “بصفة عامة، نحن على بعد أسابيع قليلة من انطلاق العملية، والخطط النهائية لها قد أشرفت على نهايتها، فيما تم إطلاق عملية الاقتناء قصد إيصال الموارد اللازمة إلى الأقاليم والعمالات قبل انطلاق العملية مع التحضير لحصص تكوين الفرق الميدانية”، مشيرا إلى أنه ، على المستوى الترابي ، يتم حاليا تهيئة محطات التلقيح والمقدرة ب2888 محطة مع إعداد لوائح فرق التلقيح في انتظار وصول باقي الموارد.

ولفت إلى أنه ستتم الاستفادة من تجربة المملكة في اعتماد مجموعة من التلقيحات في إطار البرنامج الوطني للتمنيع، والذي ساهم في القضاء على مجموعة من الأمراض المعدية والفتاكة، لا سيما في صفوف الأطفال منذ بداية الستينات.

وذكر بأن من أهم التدابير التي تراهن عليها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمواجهة المد الواسع للوباء، الحصول على المناعة أو التمنيع بواسطة اللقاح الذي من المنتظر أن تنطلق الحملة المتعلقة به قريبا، مفيدا بأن لجنة علمية مغربية رفيعة المستوى تواكب ، منذ البداية ، عملية إعداد اللقاح المرتقب.

وسجل أنه بفضل المبادرة والانخراط الشخصي لصاحب الجلالة، تمكنت المملكة من احتلال مرتبة متقدمة في التزود باللقاح ضد (كوفيد- 19)، مبرزا أن سلامة ونجاعة ومناعة هذا اللقاح تؤكده المؤشرات الإيجابية والتجارب السريرية التي أجريت على العديد من المتطوعين لا سيما في المغرب أو في بلدان أخرى.

وقال الوزبر “إنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تسهر الحكومة بكل مكوناتها على الإعداد الاستباقي والجيد لهذه العملية الوطنية واسعة النطاق سواء على المستوى الصحي أو اللوجستيكي (معدات التمريض، عربات الرعاية الطبية، وأجهزة تخطيط القلب ومعدات أخرى)، وكذا على المستوى التقني مع تعبئة جميع المصالح والوزارات المعنية، منها أطر الصحة والإدارة الترابية والقوات الأمنية مع دعم القوات المسلحة الملكية، لكي تمر عملية التلقيح في إطار يستجيب لمعايير الجودة على مستوى التراب الوطني لجميع الفئات المستهدفة”.

وخلص إلى أن الوزارة تعمل، أيضا ، رغم العديد من الإكراهات التي تعرفها المنظومة الصحية بالمملكة بالإضافة إلى إعداد البنيات والتجهيزات ، على ضمان توفر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمؤسسات الصحية عبر عدة اقتناءات تدخل في إطار البرنامج الوطني للرصد والتصدي لفيروس كورونا، ضمنها اقتناء أدوية البروتوكول العلاجي ووسائل الوقاية الفردية كالكمامات والنظارات الوقائية أو معدات أخرى مصممة لحماية مهنيي قطاع الصحة.

( المصدر: ومع)