في ظل التأخير المستمر في إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بمهنة الإرشاد السياحي، يدعو المرشدون السياحيون الجهات المسؤولة إلى تسريع إصدار النص التنظيمي للمادة 4، الذي يحدد كيفية تغيير فئة المرشدين، مما يتيح لهم تحسين أوضاعهم المهنية وتعزيز جودة الخدمات السياحية المقدمة.

كما يطالب المهنيون بالإسراع في إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بإنشاء شركات المرشدين السياحيين، مع اعتماد دفتر تحملات مرن يكون في متناول المرشدين، مما يمكنهم من التكتل في إطار قانوني واضح يتيح لهم تطوير مهنتهم وتعزيز مكانتهم في السوق السياحية. ويؤكد المرشدون على ضرورة تمكينهم من التعامل المباشر مع الفنادق الفخمة ووكالات الأسفار الكبرى، التي تظل خدماتها حكرًا على بعض المرشدين دون غيرهم، في حين أن فتح المجال للجميع سيساهم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والرفع من جودة الخدمات السياحية.

وفي هذا الصدد، يطالب المهنيون كذلك بإعادة النظر في مسألة تجديد البطاقة المهنية البيومترية للمرشدين السياحيين، حيث يرون ضرورة تمديد صلاحيتها إلى عشر سنوات، على غرار البطاقة الوطنية، بدل تجديدها المتكرر، مما يشكل عبئًا إداريًا وماديًا إضافيًا على المهنيين.

ومن جهة أخرى، يؤكد المهنيون أن الفدرالية الحالية، التي انتهت صلاحيتها، لم تعد تمثل المرشدين السياحيين أمام الوزارة الوصية، مما يستوجب تحيينها بشكل عاجل قبل أي تغيير أو تحيين للنصوص القانونية. ويشدد المرشدون على ضرورة تمكين الجمعيات الجهوية التي قامت مؤخرًا بتحيين مكاتبها من الانخراط في الفدرالية الجديدة، لضمان تمثيلية حقيقية وشاملة لجميع الفاعلين في القطاع، وإرساء حوار مهني قائم على الشرعية والديمقراطية.

إن مرشدي الفضاءات الطبيعية، باعتبارهم فاعلين أساسيين في القطاع السياحي، يأملون في استجابة سريعة وفعالة لهذه المطالب، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات المهنة وحقوق العاملين فيها، ويعزز تنافسية السياحة الوطنية.