ويشهد المجلس الجماعي لبني عياط منذ ولادته خلافات بين الرئيس والأغلبية المعارضة، حيث ان الجماعة تعيش على وقع البلوكاج منذ سنة انعكست على السير العادي للمجلس واثرت على انتظارات الساكنة لتنمية كل مداشر الجماعة التي لازالت تئن تحت وطأة التهميش والفقر ،ياتي ذلك بسبب اتهام اغلبية الاعضاء رئيس المجلس بالتعنت وانفراده باتخاذ القرارات دون إشراك باقي الاعضاء .

ويتوقع متتبعون ومتهمون بالشأن المحلي بعد إجهاض الدورة شهر أكتوبر الجاري التي تضمنت من بين نقاط جدول أعمالها المصادقة والتصويت على مشروع ميزانية السنة المقبلة، (يتوقعون) أن يفضي الصراع وحالة “البلوكاج” إلى تفعيل المحكمة لمطلب عامل اقليم ازيلال للمحكمة الادارية بحل المجلس الجماعي وفقا لمقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.