استحضر الكاتب الصحافي طالع سعود الأطلسي عنوان الفيلم الشهير “هل يوجد ربان في الطائرة” لينسج على منواله سؤال “هل توجد دولة في الجزائر” ، وليخلص إلى أنه في البلد “رئيس جمهورية، برلمان، مؤسسات، جيش… غير أن تدبير البلاد لا يؤشر على وجود دولة”.

وفي محاولة منه لتفكيك هذه الخلاصة كتب طالع السعود الاطلسي في مقال نشر على الموقع الإلكتروني (مشاهد 24) ،أن أهم تعريفات الدولة هو تعبيرها عن المصلحة العامة وصيانتها لها “والحال أن ما يصدر عن المؤسسات، التي يفترض فيها تدبير الشأن العام الجزائري، لا يعبر عن المصلحة العامة ولا يصونها… بل يمكن القول إن تلك المؤسسات فاقدة للشرعية الشعبية… مصدر التوكيل لإدارة الشأن العام”.

وأبرز في هذا السياق أن الدستور نفسه “صودق عليه بأضعف مشاركة شعبية في الاستفتاء عليه… الرئيس، انتخب من بين عزوف شعبي عن المشاركة في التصويت عارم… وأيضا البرلمان خرج من صناديق حوت أضعف مشاركة شعبية… ولهذا المؤسسات شكلية وعقيمة التأثير في تدبير الشأن العام الجزائري… إلا مؤسسة الجيش”.

وقال إن “تاريخ السلطة في الجزائر، منذ 1962 هو تاريخ نمو العسكريتاريا فيها مقابل تهميش المكون المدني فيها… وبعد سنوات من التواري خلف الواجهة المدنية لقيادة البلاد… اليوم قادة الجيش هم من يحكمون… ويتعمدون، بالتلميح وبالتصريح، إظهار تحكمهم في البلاد”.

وبرأي الكاتب الصحافي فإن “المثال الأقرب، للتدليل على شكلية المؤسسات المدنية، هو اجتماع مجلس الوزراء الذي رأسه الرئيس تبون، قبل عشرة أيام” معتبرا أنه “في الدولة العادية، المتطابقة مع مواصفات الدولة… مجلس الوزراء لا يجتمع للمناقشة والتداول في مشاريع القوانين… يجتمع للمصادقة عليها قبل تحويلها إلى البرلمان لإقرارها”.

وأضاف أنه “بعيد أيام من ذلك المجلس الوزاري العبثي… سيجتمع المجلس الأعلى للأمن في الجزائر… وهناك حيث للجنرالات الكلمة الأولى والفعلية ،سيتخذ القرار +بمعاقبة+ اسبانيا، لانحيازها للمغرب في قضيته الوطنية… قرار تجميد معاهدة التعاون وحسن الجوار… وقرار وقف المعاملات التجارية مع اسبانيا… مرة أخرى، جنرالات الحكم الجزائري، يوضحون بانهم الحل والعقد في الجزائر”.

وأوضح أن “مجلس الوزراء فضاء لتسلية الرئيس ولزوم الانضباط الشكلي لمواصفات الدولة المدنية… بينما مجلس الأمن مصدر لقرارات الدولة.. كل قراراتها… حتى تلك التي تتعلق بمجالات، يفترض أن الجيش بعيد عنها… في الدولة المدنية الحقيقية… الجنرالات في قرارهم ضد إسبانيا، أفصحوا عن كونهم اصحاب القرار في الجزائر… وليس غيرهم من الرئيس وحكومته… بل فرضوا على الرئيس وعلى حكومته الدفاع عن قرارهم، بشن +حرب+ ضد اسبانيا… +حرب+ لا مبرر وطني جزائري لها… ويقولون بأنها لمعاقبة اسبانيا على موقفها المساند للمغرب”.

وسجل أنه “حين استدعت الخارجية الجزائرية سفيرها في إسبانيا للتشاور، فور إعلان الدولة الاسبانية انحيازها للمقترح السلمي المغربي لحل المنازعة الجزائرية في مغربية الصحراء… بدا تصرفها أرعن… وهي التي تدعي أمام العالم أنها ليست طرفا في النزاع… أما وقد بلغ الغيظ فيها حد قلب طاولة علاقاتها مع اسبانيا، بما فيها من معاهدة ومن مبادلات تجارية، فإن تصرفها هذا، غير قابل للقراءة السياسية والديبلوماسية العادية… لذلك ردت عليه اسبانيا، ومعها الاتحاد الأوروبي، بقوة، بغضب وحتى باستهزاء… لأنه يهتدي بثقافة المقامرين من رجال العصابات… المقامر السيء يقلب طاولة لعبة البوكر حين يكتشف أن الأوراق التي بيده… خاسرة… يقلب الطاولة، ولا يقيم اعتبارا للعواقب”.

وأكد أن “تصرف جنرالات الحكم في الجزائر أتعب محللين في محاولات فهم منطقه… فهو انحشار في السياسة الخارجية الإسبانية، غير مستساغ… والرعونة الأكبر، هي شرط الخارجية الجزائرية على إسبانيا للتراجع عن اعترافها بمقترح الحكم الذاتي المغربي، حلا وحيدا، لسلميته، لصدقيته ولواقعيته، لحل النزاع حول الصحراء المغربية”.

وتابع أن “كل رأسمال الجنرالات هو معاداتهم للمغرب… إنه مبرر تحكمهم… يشهرون المغرب فزاعة لمعارضيهم… ويسوغون به انتفاعهم من ثروات البلاد بحصانة أنهم في حالة حرب ضد عدو جبار… ومارد فعلهم العنيف اليوم اتجاه إسبانيا، إلا من شعورهم بأن أساسات استثمارهم المربح ذاك تتداعى… والموقف الأسباني يمثل ضربة الفأس القاصمة لكل البناء… فيذهب رأس المال ومعه ربحه”.

وقال إنه ، بموقفها الداعم لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، “تكون إسبانيا قد هربت لجنرالات الجزائر من إدعائهم بأنها السلطة الإدارية للصحراء المغربية… إسبانيا خرجت أصلا من النزاع سنة 1975 بموجب اتفاقية مدريد… الجنرالات استمروا يرددون بأن المغرب قوة احتلال، وإسبانيا سلطة إدارية… اليوم سقط ادعاؤهم في الماء، أو ضاع في الصحراء”..

وخلص إلى أن “المسلسل الطويل للنزاع حول الصحراء المغربية، هو في حلقاته الأخيرة… المجتمع الدولي صحا على بطلان الادعاءات الجزائرية… وتنبه لصدقية المسعى المغربي… واقتنع بفعالية المقترح المغربي لحل النزاع… ولفائدة المنطقة بكاملها… منطقة تعج بمواقد وعوامل ومزارع، الفتن والإرهاب والانفصال والقتال… الموقف الاسباني دفعة قوية لهذا التوجه الدولي… ويعزل جنرالات الجزائر أكثر دوليا”.

(ومع)