انعقد صباح اليوم الثلاثاء 01 يونيو الجاري، اجتماع المجلس الإداري للوكالة الحضرية لبني ملال في دورته العشرين والذي تميز بتقديم حصيلة أنشطة الوكالة برسم سنوات 2019-2020-2021، والمصادقة على مشروع ميزانيتها برسم سنة 2022، وبرنامجها التوقعي 2022-2023 ، وذلك بحضور المفتش العام لقطاع اعداد التراب الوطني والتعمير، ووالي جهة بني ملال خنيفرة، وعمال الأقاليم بالجهة، ورئيس الجهة وكافة أعضاء مجلس إدارة الوكالة الحضرية.

وفي كلمته بالمناسبة، ذكر والي الجهة، بالاكراهات والإشكاليات المطروحة على مستوى تدبير المجالات الترابية بنفوذ تدخل الوكالة الحضرية لبني ملال، مستعرضا أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لتقويم هذا الوضع الذي نتجت عنه مجموعةٌ من الاختلالات تتمثل أساسا في سوء ترتيب الفضاءات الحضرية، وتدهور المشهد الحضري والزحف على الأراضي ذات القدرات الزراعية العالية. كما لاحظ أنه رغم كل التدابير والاجراءات التي تم اتخاذها في شأن الانسجة العتيقة، فإن معظم الأنسجة العمرانية بها لازالت تعاني من عملية تدهور بطيء، خاصة من خلال تنامي ظاهرة البنايات الآيلة للسقوط، مشددا على ضرورة تظافر جهود الجميع، من أجل درء كل خطر محدق بمباني المدن العتيقة، وذلك لضمان العيش اللائق لقاطني هذه الدور في ظروف تضمن كرامتهم وحماية أرواحهم.

و أمام التحولات المجالية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها جهة بني ملال خنيفرة، دعا والي الجهة الوكالة الحضرية الى بذل الجهود اللازمة لمواكبة هذه التحولات، وذلك من خلال العمل على وضع تخطيط مجالي استراتيجي يقوم على استشراف المجال بشكل استباقي، وينْبَني على جيل جديد من الوثائق والمخططات تأخذ بعين الاعتبار ركائز التنمية المجالية في بعدها المستدام والمندمج، مشددا على ضرورة إرساء حكامة ترابية ناجعة موجهة لخدمة الاستثمار، وإخراج مختلَف وثائق التعمير الى حيز الوجود، والإسراع بإنجاز وانهاء الدراسات المتعلقة بالتأطير المجالي والعمراني للأحياء والدواوير الناقصة التجهيز، والانخراط في الجهود الرامية الى تبسيط المساطر وخلق مناخب مناسب لتشجيع الاستثمار، بالإضافة الى لعب دورها الكامل في تأطير ومواكبة الجماعات الترابية في القضايا المتعلقة بقطاع التعمير، والعمل على مواصلة تحديث وعصرنة ادارتها واعتماد معايير الجودة وتحقيق التحول نحو المعاملات الرقمية.

ومن جهته ، أكد المفتش العام لقطاع اعداد التراب الوطني والتعمير، على أهمية التخطيط الاستراتيجي كأداة لتهيئة المجال في اطار متناسق ومتماسك يحفظ لكل المكونات المجالية وظيفتها وخصوصيتها ويضمن للمواطنين إطارات وفضاءات ملائمة للعيش. مشيرا الى ان وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصدد بلورة السياسة العامة لإعداد التراب الوطني كوثيقة استشرافية وأداة مرجعية تؤسس للمفهوم جديد للتخطيط المجالي يواكب التحولات العميقة التي تعرفها المجالات الترابية الوطنية، وتحدد بوضوح الأولويات الحكومية وخيارات الدولة في مجال اعداد التراب، مع وضع المجال المغربي في اطار التنافسية الترابية.

 وأضاف ان وزارة اعداد التراب الوطني عملت على إرساء منظومة جديدة للتخطيط العمراني تنبني على إعادة النظر في المرجعيات المعتمدة لتغطية المجالات بوثائق التعمير من الجيل الجديد، مبرزا ان الوزارة تراهن على الارتقاء بادوار الوكالات الحضرية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في ميدان التهيئة والتعمير وتنفيذ البرامج والمشاريع التي من شأنها تشجيع الاستثمار وتوفير ظروف استقطابه والرقي بجاذبية المجالات ومواكبة نموها. كما ذكر بالتدابير التي اعتمدتها وزارة اعداد التراب الوطني لتأطير التعمير والإسكان بالعالم القروي، والارتقاء بالمجال التشريعي وتحسين الترسانة القانونية والحكامة الجيدة في مجال التعمير.

كما تطرق الى خصوصيات نطاق تدخل الوكالة الحضرية المتميز بعمقه الاستراتيجي كخزان طبيعي من المياه والفوسفاط، وبغنى مؤهلاته الفلاحية والغابوية والمنجمية والسياحية، فضلا عن موروثه الثقافي والطبيعي المتنوع، حيث أصبح مجالا جذابا ومستقطبا للعديد من المشاريع الاستثمارية والسكنية الخاصة والعمومية، داعيا الوكالة الحضرية الى استشراف ومواكبة هذه التطورات المجالية وذلك بتبني مقاربة مجالية مبنية على تخطيط استراتيجي يؤدي الى إرساء رؤية شمولية ومندمجة لنفوذ تدخلها.

وعرف هذا الاجتماع تقديم عرض مفصل من طرف مدير الوكالة الحضرية، قدم من خلاله حصيلة منجزات الوكالة لسنوات 2019- 2020-2021 ، وكذا برنامج عمل الوكالة 2022-2025، كما تم التطرق الى الاكراهات والخصائص المتعلقة بمجال تدخل الوكالة الحضرية لبني ملال، والتخطيط المجالي المتمثل في التغطية بوثائق التعمير وإنجاز الدراسات الخاصة بإعادة الهيكلة والتخطيط المجالي للأحياء والدواوير الناقصة التجهيز، وآليات التدبير الحضري المتمثلة في الرقمنة لتشجيع الاستثمار وتسوية ملفات التعمير.

هذا وشكل هذا الاجتماع فرصة لأعضاء المجلس الاداري للقيام بعدة تدخلات تمحورت حول مجموعة من القضايا المتعلقة بمجال التعمير، خاصة الاكراهات و الإشكاليات المرتبطة بالبناء في الوسط القروي، وعدم قدرة الجماعات الترابية على إنجاز الدراسات الخاصة بتنظيم مجالاتها الترابية نظرا لقلة مواردها الذاتية، وكذا المشاكل التي يتسبب فيها تأخير انجاز وثائق التعمير على مستوى هذه الجماعات، وعدم مراعاة قانون التعمير للمميزات والخصوصيات المجالية للجماعات الترابية بمناطق نفوذ الوكالة الحضرية...