قضت المحكمة الإبتدائية بمدينة القنيطرة، بأربع سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لفائدة خزينة الدولة في قضية المدعو “ع. ل”، المتهم في قضايا الاتجار في المخدرات ،حسب ما اوره موقع "تيلي بريس" .
واضاف ذات المصدر بأن العقوبة الجديدة انضافت إلى أربع سنوات اخرى سبق وأن ادين بها الموقوف في مرحلة النقد، لتصل العقوبة السجنية في المرحلة الثانية إلى ثمان سنوات، بعد كشف فضيحة الرشوة التي ادعت فيها زوجة ضابط عسكري سابق ،أن لها علاقة وطيدة بالقضية لكون ابنها زوج قاضية بذات المحكمة ،حيث تم الحكم عليها بسنتين سجنا نافدة وبخمس سنوات على ابنها ، واستصدار مبلغ الرشوة لخزينة الدولة المغربية.
وبخصوص القاضية، زوجة نجل المتهمة( زوجة الضابط العسكري)، فقد تم توقيفها سابقا عن العمل إلى حين البث في ملفها بالمجلس التأديبي.
وتعود تفاصيل الملف، إلى الحكم الذي سبق و أن صدر في حق الدركي ،والقاضي بسجنه 10 سنوات، بعد اعترافه بكون المخدرات والباخرة تعود ملكيتها للملقب بـ”خريبيقة”.
وأوضح المصدر ذاته ، بأن هذا الحكم يعتبر الثاني على التوالي الصادر في حق امبراطور المخدرات بالغرب، حيث سبق له أن أدين بعشر سنوات سجنا نافدة وتم تخفيض الحكم استئنافيا إلى 8 سنوات،
وتم تقليص الحكم بعد قبول النقض والإبرام إلى أربع سنوات سجنا نافدة.
(المصدر: تيلي بريس)
