وتروم الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس المجلس، الحبيب المالكي، وممثلة منظمة الـ(يونيسف) بالمغرب، سبيسيوس هاكيزامانا، تقييم السياسات والبرامج العمومية في مجال التربية والتكوين، وذلك تفعيلا لتوجيهات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، والقانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وتمتد هذه الاتفاقية على مدى خمس سنوات (2023-2027)، استكمالا لاتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين الطرفين منذ 2018، والتي تهدف، أساسا، إلى النهوض بحقوق الأطفال وتقوية منظومة التربية والتكوين، وتطوير أدوات ومناهج التقييم، وإنتاج البيانات حول المنظومة التربوية، وتبادل الخبرات والتجارب الدولية، من خلال إصدار تقارير موضوعاتية، وتنظيم أنشطة علمية مشتركة لتقاسم الآراء والأفكار.

كما يتوخى من هذه الاتفاقية تعزيز قدرات منظومة التربية والتكوين بالمغرب في أفق 2027، من خلال تعميم تعليم جيد للأطفال خاصة في الأوساط المهمشة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما الهدف الرابع المتعلق بضمان الحق في الولوج إلى تعليم جيد وشامل للجميع مدى الحياة.

وتجسيدا لذلك، وقع الطرفان على أول خطة للعمل (2023-2024)، تتضمن مشاريع تقييمية، منها تقييم التعليم الأولي، وحكامة المؤسسات التعليمية.

وفضلا عن ذلك، اتفق الجانبان على تنظيم ندوة دولية حول “العنف في الوسط المدرسي: التجليات، والسياقات، والتحديات”، تُعرضُ خلالها نتائج الدراسة التقييمية المتعلقة بالعنف في الوسط المدرسي، التي أعدّتها الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشراكة مع منظمة الـ(يونيسف).

وفي هذا الصدد، أكد السيد المالكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تجسيد إصلاح منظومة التربية والتعليم على أرض الواقع يتطلب جملة من الشروط، لاسيما حكامة كل الجوانب المتعلقة بالتكوين المستمر، ” بما ينطوي عليه هذا الأمر من تمتع بالحقوق وأداء للواجبات وتحمل للمسؤولية”.

وأضاف، في السياق ذاته، أنه “يجب أن يصبح كل ما له علاقة بالتكوين المستمر نمطا بيداغوجيا منفتحا على العالم، وعلى اللغات، ومنفتحا كذلك على تجديد التعلم”، مبرزا أن هذا المسار من شأنه أن يجعل المؤسسة المدرسية “أكثر جاذبية وواقعية مما عليه الآن”.

من جهتها، أشارت السيدة هاكيزامانا إلى أن التعاون بين الطرفين ليس وليد اليوم، بل امتد لعدة سنوات مضت، مشيدة بالتقدم الذي تم إحرازه بفضل هذه الشراكة، التي “أفضت إلى إسهامات كبرى، والتي تنبني على الفعل والإنجاز في مجال التربية والتكوين، مما يستلزم التعزيز المستمر”.

كما توقفت ممثلة منظمة الـ(يونيسيف)، في تصريح مماثل، عند النقاط الأساسية التي تشكل محور التعاون خلال السنتين القادمتين، والمتمثلة، أساسا، في تقييم التعليم الأولي، والقضاء على ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، فضلا عن حكامة المؤسسات التعليمية، مؤكدة أن هذه المحاور الثلاثة تعبد الطريق نحو “مدرسة ذات جودة عالية بالمغرب”.

وتم خلال هذا اللقاء عرض حصيلة عمل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي خلال الفترة ما بين 2018 و2022، لاسيما مشاريع الإدماج الشامل للأطفال في وضعية إعاقة، وتقييم ظاهرة العنف بالوسط المدرسي، وتقييم حكامة المؤسسات التعليمية، إلى جانب دراساتين بعنوان “حان وقت التعليم”، و “التعليم خلال مرحلة (كوفيد)”.

(ومع)