وذكر بیان صادر عن رئاسة الاتحاد البرلماني العربي أنه “مع تفاقم موجة الاتهامات والابتزاز السياسي، التي يمارسها البرلمان الأوروبي بحق السلطات المغربية الشقيقة، كان آخرها إصداره لقرار يوم الخميس 19 يناير 2023، +يُدين استخدام السلطات المغربية لمزاعم الاعتداء الجنسي كطريقة لردع الصحافيين عن أداء عملهم+، فإن الاتحاد البرلماني العربي، يحذر من خطورة نهج البرلمان الأوروبي وتنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي، والتدخل في الشؤون الداخلية لبلد يتمتع بالسيادة والاستقلال القانوني والقضائي”.

وأعرب الاتحاد عن “رفض أسلوبه المتعمد في تسييس الوقائع وتحريفها، ناهيك عن التشكيك في نزاهة وشرعية الإجراءات القضائية المغربية، المتخذة بشأن قضايا داخلية تخضع خضوعا كاملا لسيادة القانون وشروط المحاكمة العادلة كما هو متعارف عليه دوليا”.

كما أن الاتحاد البرلماني العربي، يضيف البيان، “يرفض سياسة ازدواجية المعايير، وانجرار البرلمان الأوروبي، وراء ادعاءات باطلة ومعلومات تفتقر إلى الحد الأدنى من المهنية والأدلة القانونية التي تظهر أن الأشخاص الذين يطالب البرلمان الأوروبي بالإفراج عنهم، متورطين بقضايا اتجار في البشر واعتداءات جنسية واستغلال هشاشة الأشخاص، وهي أفعال يجمع المجتمع الدولي على تجريمها ومعاقبتها”.

وفي هذا الصدد، ذكر الاتحاد البرلماني العربي البرلمان الأوروبي بأن “المملكة المغربية الشقيقة قطعت أشواطا في غاية الأهمية في مجال تكريس استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، فضلا عن التجسيد الدستوري لاستقلال السلطة القضائية بمقتضى دستور 2011، والذي تم على إثره استحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية سنة 2017″، مشددا على “ضرورة عدم الاندفاع والتهور في إصدار قرارات مجحفة ومتسرعة بحجة ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي أو غير ذلك”.

وأعرب الاتحاد البرلماني العربي عن موقفه “التضامني الثابت والمستمر مع المملكة المغربية الشقيقة، وتأييده لأجندة المغرب الوطنية في مجال الإصلاح والتنمية، وصولا إلى كل ما يلبي طموحات الشعب المغربي الشقيق، بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في شتى الميادين، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والإعلام، وملف حقوق الإنسان، بعيدا عن مساومات البرلمان الأوروبي، وسياسة استعداء الدول المستقلة ذات السيادة”.