وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد عمد أحد المشتبه فيهم إلى النصب على الضحية بدعوى تمكينه من مادة الزئبق الأحمر لاستعمالها في مجال "الرقية"، مقابل مبلغ مالي يناهز مليون درهم، وذلك قبل أن يتم استدراج مساعد للضحية تكلف بتسليم مبلغ الاتفاق، والذي تم تعريضه للاحتجاز والسرقة بمساهمة وتواطؤ من باقي المشتبه فيهم الذين انتحل البعض منهم صفات ينظمها القانون.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة أن من بين المتورطين في هذه القضية، شخص من ذوي السوابق القضائية في النصب، وموظفين اثنين معزولين منذ سنوات من أسلاك الشرطة، تم العثور بحوزتهم على مبالغ مالية متفرقة من عائدات هذا النشاط الإجرامي، والذين يشتبه  في كونهم استفادوا من تواطؤ ومشاركة مفتش الشرطة الموقوف مقابل وعود بمنحه مزايا مالية.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم العشرة  تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي  الذي لازال متواصلا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الملابسات والخلفيات الحقيقية المحيطة بهذه القضية، وكذا توقيف كل من ثبت تورطه في ارتكاب أفعال التنفيذ المادي لهذه الجريمة أو المشاركة فيها.