أزيلال زووم 

(ومع)_ أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، اليوم الجمعة بالرباط، أن الوزارة تعمل على إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة، سيمكن من تحقيق طفرة نوعية في مجال النهوض بأوضاع المواطنات والمواطنين، بما فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأضافت الوزيرة، في كلمة ألقتها عبر تقنية التناظر المرئي خلال لقاء تشاوري مع شبكات الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة تمحور حول “النظام الجديد لتقييم الإعاقة”، أن العمل على إرساء هذا النظام يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس للنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة، وتنزيلا للورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وكذا تفعيلا للبرنامج الحكومي 2021-2026 .

وأبرزت أن النظام الجديد لتقييم الإعاقة سيعتمد على المنظورين الطبي والاجتماعي للإعاقة، وذلك بعدما كان ينظر إلى الجانب الطبي فقط، ولا ينظر إلى الجانب الاجتماعي المتعلق بمدى قدرة الشخص في وضعية إعاقة على الاندماج والمشاركة.

وأشارت إلى أنه من أجل تقييم الشخص في وضعية إعاقة من حيث قدرته على الاندماج والمشاركة، يجب أن تختلف فلسفة التقييم؛ بحيث يتعين إجراء تقييمات دقيقة لأداء وظائف الشخص المختلفة، تساعد على تقييم وتحديد نوع الإعاقة أو الصعوبات التي تعتري الشخص وتمنعه أو تقلل من أداء وظائفه كما يجب.

وبحسب الوزيرة، فإن كل مرحلة من مراحل التقييم تظهر للمختصين نوع الإعاقة ومستواها، وأيضا نوع التدخلات من برامج تأهيلية أو تعليمية أو طبية أو احتياجات من أجهزة معينة له أو لأسرته وغيرها من الاحتياجات.

وأوضحت السيدة حيار أن هذا المشروع يهدف إلى ترشيد العرض الاجتماعي للخدمات وتحسين نجاعتها من خلال استهداف دقيق وفردي للأشخاص في وضعية إعاقة، كما يروم كذلك إصدار البطاقة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون الإطار رقم 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والتي ستتيح لهم الاستفادة من مختلف الحقوق، وستمكن من تجاوز الإكراهات التي يعرفها النظام الحالي والمرتبطة بثقل المساطر الخاصة بالحصول على شهادة الإعاقة.

وفي هذا الصدد، استعرضت الوزيرة محددات هذا النظام الجديد، والمتمثلة على الخصوص في أدوات تقييم الإعاقة والهيكل التنظيمي والمؤسساتي للنظام الجديد والتي كانت موضوع اختبار يومي 19 و20 أبريل الماضي على مستوى عمالة الرباط و26 و27 أبريل بإقليم القنيطرة، بمساهمة من الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث عرفت هذه العملية تعبئة وتكوين ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والأطباء من مختلف التخصصات.

وبالموازاة مع هذه التدابير المنجزة، يتم العمل، تؤكد السيدة حيار ، على إعداد مشروع المرسوم التطبيقي المنظم لشروط ومسطرة الحصول على بطاقة الإعاقة، وكذا إعداد النظام المعلوماتي الذي سيمكن من إصدار بطاقة الإعاقة، كما سيتم إعداد وتنفيذ برنامج تكويني لكافة المتدخلين في عملية التقييم على المستوى الترابي، بالإضافة لمخطط تواصلي وتحسيسي يستهدف الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم ومختلف الفاعلين.

وذكرت أن الوزارة والمؤسسات تحت وصايتها من مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، عملت على تنظيم لقاءات تشاورية في جميع جهات المملكة مع الفاعلين الترابيين حول استراتيجية القطب الاجتماعي 2021-2026، بغية إشراك مختلف الفاعلين للتعبير عن انتظاراتهم ومقترحاتهم إن على المستوى الوطني أو الترابي، لأجل المساهمة في بلورة وتنفيذ رؤية متجددة واستراتيجية لتدخلات هذا القطاع في نطاق صلاحياته مع ضمان الالتقائية مع السياسات العمومية لمختلف الفاعلين.

وأخذا بعين الاعتبار هاته المقاربة التشاركية والمقترحات التي تم تجميعها، تضيف السيدة حيار، انكبت الوزارة على بلورة استراتيجية جديدة “جسر” تحت عنوان “من أجل تجديد اجتماعي دامج ومبتكر ومستدام” تتلاءم مع احتياجات مختلف الفئات المستهدفة عبر إحداث مراكز بمواصفات جديدة، تعتمد على الرقمنة، ستمكن من توسيع دائرة الاستهداف وتجويد مسارات التكفل لتحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة في تدخلات القطاع.

وأشارت إلى أن الوزارة ومؤسسة التعاون الوطني أطلقتا في شهر ماي الماضي، برنامج جسر للتربية الدامجة، ومنصة إلكترونية تتضمن عدد من البرامج والخدمات الجديدة، تعنى بتلقي طلبات دعم مشاريع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة لفائدة الجمعيات الراغبة في الاستفادة من هذا البرنامج، وتهم على الخصوص برنامج الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجات الوظيفية داخل مؤسسة متخصصة وبرنامج الخدمات التربوية والتأهيلية والعلاجات الوظيفية لدعم الإدماج المدرسي داخل المؤسسات التعليمية العمومية.

وقالت الوزيرة في هذا الصدد “نحن بصدد إطلاق برنامج “جسر من الإعاقة للتمكين” الذي يهدف إلى تمويل حوالي 2400 مشروع بجميع جهات المملكة، بتعاون مع مكونات القطب الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مبرزة أن هذا البرنامج يهدف إلى تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الاستفادة من برامج تقوية القدرات لخلق أنشطة مدرة للدخل وتسهيل الإدماج الاجتماعي والاقتصادي وتحسين التتبع والتنفيذ والاستدامة بفضل اعتماد الرقمنة وتعزيز الالتقائية بين جميع المتدخلين.

وفي إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مع كل الفاعلين والشركاء، يقدم ممثلو شبكات الجمعيات الفاعلة في مجال الإعاقة المشاركين في هذا اللقاء، مقترحاتهم بخصوص هذا النظام الجديد في سبيل تجويد المشاريع التي تهدف إلى النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة .

وتم بمناسبة هذا اللقاء التشاوري، الذي يندرج ضمن المسار التشاوري والتشاركي الذي يعد من ركائز استراتيجية الوزارة الجديدة في بلورة وتنفيذ مختلف برامجها، تقديم مسار تنفيذ مشروع إرساء النظام الجديد لتقييم الإعاقة ومحددات هذا النظام، وكذلك أدوات تقييم الإعاقة والهيكل التنظيمي ومسطرة تقييم الإعاقة.