أفاد مصدر مطلع، أن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد طرد 14 شخصا من أعضائه المنتخبين بـ 6 مجالس جماعية خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، من بينهم عضوين بأزيلال، وذلك لعدم التزامهم بموقف الحزب المتعلق بالتحالفات داخل المجالس المنتخبة.

وقد تعلق قرار الطرد وفق بلاغ للحزب، بمنتخبين في كل من مجالس، صفرو، بوعرفة، أزيلال، حسيمة، صميعة نواحي تازة، وسيدي بليوط بالدار البيضاء.

قرار الطرد تبعا للبلاغ الذي يوضح أيضا، أن الطرد أتى بسبب عدم التزام الأعضاء المذكورين بتعميم بلاغ المكتب السياسي، الخاص بالتحالفات داخل المجالس المنتخبة، والذي يؤكد على رفض الحزب التحالف حسب ما أسماه مع "الفاسدين والأحزاب الإدارية"، وستتم مراسلة كل المعنيين برسائل خاصة، وسيبقى القرار مفتوحا بالنسبة لحالات أخرى.

وعن إحتفاظ الأعضاء المطرودين المنتخبين بالمجالس المذكورة، نذكر بقرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، حينما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بـ”تجريد” نائب لرئيسة المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، من عضوية المجلس مع ما يترتب على ذلك قانونياً، وبررت المحكمة قرارها بالقاعدة التي ذكرها قرار الحكم، والتي تقول: إن طلب تجريد عضو بالمجلس الجماعي يكون مبررا بعد تخلي العضو المطلوب تجريده عن الحزب المنتمي إليه، أو بعد انخراطه في حزب آخر من دون تقديم استقالته من الحزب الأول، أو بعد اتخاذ هذا الأخير( أي الحزب) لقرار التشطيب عليه من منخرطيه استناداً على عدم التزامه بالقواعد والضوابط والقيم المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب.

هذا وسبق لحزب العدالة والتنمية، باسم أمينه العام سعد الدين العثماني، أن تقدم بدعوى قضائية لتجريد مجموعة من المنتمين سابقاً لحزبه بمدينة المحمدية، صوتوا لصالح حزب الأحرار، من عضوية المجلس، بمبرر أنهم لم تعد تجمعهم علاقة بالحزب، وأنهم خالفوا توجهاته.

(المصدر: أزيلال الحرة)