ومع/  ذكر بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، صدر في أعقاب انعقاد اجتماع استثنائي اليوم الخميس خصصته لاستعراض نتائج انتخابات الثامن من شتنبر، أن أعضائها وفي مقدمتهم الأمين العام، قرروا تقديم استقالتهم الجماعية.

وحصل حزب العدالة والتنمية على 12 مقعدا، في انتخابات أعضاء مجلس النواب التي جرت أمس الأربعاء، وذلك بحسب النتائج المؤقتة الخاصة ب96 في المائة من مجموع المقاعد، مقابل 125 مقعدا في انتخابات سنة 2016.

وأوضح بلاغ الأمانة العامة للحزب، أن قرار الاستقالة يأتي في إطار تحملها “كامل مسؤوليتها السياسية عن تدبيرها لهذه المرحلة”، مشيرا إلى أنها ستستمر ” في تدبير شؤون الحزب طبقا لمقتضيات المادة 102 من النظام الداخلي للحزب”.

وقررت الأمانة العامة الدعوة لعقد دورة استثائية للمجلس الوطني للحزب يوم السبت 18 شتنبر الجاري، من أجل تقييم شامل للاستحقاقات الانتخابية واتخاذ القرارات المناسبة، وكذا الدعوة بالتعجيل بعقد مؤتمر وطني استثنائي للحزب في أقرب وقت ممكن.

وبعد أن نوهت بحالة التعبئة الشاملة التي عرفها الحزب خلال الإعداد لهذه الاستحقاقات أو خلال الحملة الانتخابية، أكدت الأمانة العامة أن “النتائج المعلنة نتائج غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي وحصيلته في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي والتجاوب الواسع للمواطنين مع الحزب خلال الحملة الانتخابية “.

وأعرب البلاغ عن اعتزاز الأمانة العامة بالدور الذي اضطلع به الحزب ” خلال مساره الطويل خدمة للوطن والمواطنين وللمصالح العليا لبلادنا وجعلها فوق المصلحة الحزبية، وخاصة خلال تدبيره للشأن العام سواء في شقه الحكومي أو الترابي”، مشددا على أن الحزب ” سيواصل نضاله خدمة للوطن والمواطنين من موقع المعارضة الذي تعتبره الموقع الطبيعي خلال المرحلة “.