ورصدت اللجنة الجهوية، باعتبارها آلية جهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبناء على الاختصاصات الموكلة إليها بموجب القانون رقم 76.15، وإعمالا لاختصاصاتها في مجال الرصد والحماية من انتهاكات حقوق الإنسان، منشورات بأحد الشوارع الرئيسية لمدينة طنجة، تحرض على الكراهية والتمييز والعنف ضد النساء والفتيات وعلى الحد من حريتهن بالفضاء العام، على اعتبار أن الرجال لا يقومون بواجبهم في المنع والضبط ومحاسبة النساء.

وسجلت اللجنة الجهوية بإيجابية ، في بلاغ صحافي، التفاعل السريع للنيابة العامة مع هذا الحدث، وفتحها تحقيقا في هذا الحادث الخطير، موضحة “أنها تنتظر نشر نتائجه في أقرب وقت”.

وأكدت اللجنة أن “مثل هذه المواقف المتطرفة تضع المرأة، التي تشكل نصف المجتمع، عرضة لاستباحة العنف بكل أشكاله، وتعمل على بث خطاب الحقد والكراهية بين مكونات المجتمع وخاصة بين الساكنة الهشة من النساء والفتيات”.

ودعت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان إلى “اليقظة والحذر من المس بالتطورات التي عرفها المغرب على المستوى الحقوقي والتشريعي والمؤسساتي الذي تم التنصيص عليه في دستور المملكة، فضلا عن القوانين التي تم تشريعها والسياسات العمومية المتبعة ،والتي ترمي إلى تحقيق مبدأ المساواة بين النساء والرجال”.

وخلصت إلى أن “التصدي لمثل هذه الممارسات يتطلب إذكاء الوعي العام بضرورة مناهضة خطاب الكراهية وإلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد مرتكبي مثل هذه الجرائم” .