وأورد التقرير الذي أعدته مجموعة خبراء مكلفين مراقبة تطبيق العقوبات ضد بيونغ يانغ، أن «مجموع سرقات البضائع الافتراضية التي ارتكبتها البلاد بين 2019 ونوفمبر 2020 يصل إلى 316.4 مليون دولار ".

وجرت قرصنة مؤسسات مالية وبورصات بهدف تمويل تطوير البرامج الصاروخية والنووية الكورية الشمالية، كما أفاد التقرير الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية. وسُرقت غالبية المبلغ في عمليتين ارتكبتا أواخر 2020.

وقامت كوريا الشمالية بتعبئة آلاف القراصنة الالكترونيين لاستهداف شركات ومؤسسات في كوريا الجنوبية وأماكن أخرى في العالم. وتشمل مهمتهم أيضاً إيجاد مصادر دخل تعوض بيونغ يانغ عن خسائرها بسبب العقوبات المفروضة عليها على خلفية برنامجها الصاروخي النووي.

ووصلت المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى حائط مسدود منذ فشل قمة هانويبين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 2019 لعدة أسباب، منها الفشل في الاتفاق على التنازلات التي ستقدمها كوريا الشمالية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

وخلال عرضين عسكريين في شهري أكتوبر  ويناير ، كشف كيم أنواعا جديدة من الصواريخ وأعرب عن رغبته تعزيز الترسانة النووية للبلاد.

وقال خبراء الأمم المتحدة في التقرير إنهم حققوا في قرصنة خلال سبتمبر لمبادلات مالية إلكترونية انتهت بسرقة مبلغ 281 مليون دولار،كما سُرق مبلغ 23 مليون دولار بعد شهر من ذلك في عملية قرصنة ثانية.

وقال التقرير :  " يُظهر تحليل أولي للأساليب المستخدمة في الهجوم والوسائل التي استخدمت لاحقاً لتبييض العائدات غير المشروعة وجود صلة قوية بكوريا الشمالية " .

وسلط الضوء على قدرات القرصنة في كوريا الشمالية في العام 2014، حينما اتهمت بيونغ يانغ بشن هجوم على شركة " سوني" اليابانية انتقاماً منها لإنتاجها فيلم " المقابلة " الذي يهزأ من كيم جونغ أون.

ويشتبه في أن بيونغ يانغ سرقت أيضاً 81 مليون دولار في 2016 من مصرف بنغلادش المركزي، و60 مليوناً في 2017 من بنك الشرق الأقصى الدولي في تايوان. وكثّف القراصنة هجماتهم أيضاً على منصات تبادل عملة بتكوين الافتراضية التي تواصل قيمتها الارتفاع. 

(المصدر: الشرق الأوسط اونلاين )