ترأس عامل إقليم أزيلال، السيد حسن زيتوني ، اليوم الخميس 15 اكتوبر الجاري ، بالقاعة الكبرى الاجتماعات بمقر عمالة الإقليم ، اجتماعا إقليميا خصص لعرض محاور دورية وزير الداخلية المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانية الجماعات الترابية برسم سنة 2027 .

حضر الاجتماع السيد الكاتب العام للعمالة ، السيد نائب  رئيس قسم الشؤون الداخلية، والسادة : رئيس المجلس الإقليمي،  الخازن الإقليمي، رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم ، رئيس قسم الجماعات المحلية ، رئيس قسم التجهيز والبرمجة بعمالة الإقليم ، رئيس قسم العمل الاجتماعي بتاعنالة ،مدير مصالح المجلس الإقليمي .

وفي مستهل كلمته  ، أوضح السيد عامل الإقليم، بان هذا اللقاء بهم عرض محاور دورية وزير الداخلية ،  التي جاءت تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد لسنة 2026 حيث قال جلالته "  نواصل تنزيل العديد من المبادرات ، وبرامج التنمية البشرية وتعميم الحماية الاجتماعية من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وفي هذا الإطار ، نشدد على التنزيل الفعالي لبرامج التنمية الترابية المندمجة ، والتي نحرص على عن تشمل كل المناطق والجهات بدون استثناء " انتهى النطق الملكي السامي 

وتابع السيد زيتوني ، مبرزا انه من هذا المنطلق ، فالجماعات الترابية مدعوة للانخراط في مسلسل الإصلاحات المعتمدة ،لما لها من أهمية محورية لتحقيق العدالة الترابية الرشيدة وتحسين اداء الجماعات الترابية في مجال التدبير الفعلي الميزانياتي والمؤسساتي، وذلك من خلال احترام التوجهات والمبادئ التالية :

ـ  المداخيل الذاتية : وحب وضع التقديرات على اساس توقعات تتسم باصدق والواقعية مع العمل على تعبئة جميع الموارد الذاتية المتاحة عبر توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز عملية التحصيل ، بالتعاون مع المؤسساتيين العموميين والسلطات المخلية ومراجعة القرارات الجبائية 

ـ النفقات : ينبغي احترام المقتضيات القانونية مع الحرص على توازن الميزانية ووضعها على اساس الصدفية وفتح الاعتمادات الضرورية لتغطية جميع النفقات الإجبارية ( اجور الموظفين، ترشيد استهلاك الماء والهاتف تنفيذ الاحكام القضائية والمياهمة لفائدة مجموعة الجماعات الترابية )

ـ نفقات الاستثمار : يجب ان توجه بالاساس لانجاز مشاريع باقصى مردودية على المستوى العلمي، الاجتماعي والاقتصادي ،المبرمجة في برامج عمل الجماعات الترابية ذات الاثار الواضح من حيث احداث فرص الشغل وامداد الثروة  وتحسين ظروف عيش المواطنين ، وذلك تماشيا مع الحيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة التي تهدف الى تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية عبر تأهيل شامل للمجالات الترابية ، وذلك بالحرص على احترام الاختصاصات وعدم برمجة المشاريع التي لا تدخل في اختصاصات الجماعات ، انجاز الدراسات الخاصة بالمشاريع المقترحة ، اعطاء الأولوية للمشاريع   موضوع الاتفاقيات، التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات، برمجة نفقات تسيير المرافق الجماعية لضمان استمراريتها .

وشدد السيد العامل ، على أن الجميع مدعو للالتزام بهذه التوجيهات والعمل بها مع إحالة مشاريع ميزانية الجماعات على مصالح عمالة الإقليم في اقرب الاجال للتاشير عليها .

وفي سياق متصل ، ذكر المسؤول الإقليمي الحضور بأهم مخرجات اللقاءات التواصلية التي سبق وان عقدها مع الجماعات الترابية بالإقليم ، والتي تم خلالها تقديم المشاريع والبرامج ، حيت تم اعطاء  مجموعة  من التوجيهات والتعليمات للعمل على التتبع والتقييم  لكل المشاريع المنجزة والمبرمجة من أجل السهر على الانجاز في الزمن المحدد لها وحسب الجودة وفق دفتر التحملات .

وأهاب السيد الزيتوني بالجميع لاعداد اللقاءات التواصلية القادمة حسب منهجية علمية وعملية من اجل التقييم والتقويم و اتخاذ الإجراءات اللازمة للتتبع والمواكبة كمرحلة  لازمة في إطار المقاربة التشاركية و التواصلية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بتنسيق وثيق مع المؤسسات الرقابية لترتيب الجزاءات القانونية للحفاظ على مصداقية العمل المؤسساتي والوفاء بالالتزامات اتجاه الشركاء والمواطنين ، الذين ينتظرون النتائج الإيجابية التي تنعكس على حياتهم اليومية وتحدث اثرا ايجابيا وتعزيز روح الثقة لعمل المؤسسات وخلق منسوب اعلى من الاجواء الإيجابية بالاقليم بفضل العنل الجماعي وروح الفريق والمنظومة المحلية ، كما حث على تعزيز التواصل والانصات للمواطنات والمواطنين.

من جهته ، قدم رئيس قسم الجماعات المحلية، السيد محمد رضوان ، عرضا مفصلا تمحور بالاساس حول تعزيز وتنمية الموارد المالية والذاتية والمحولة ، وعقلنة تدبير نفقات التسيير ، من خلال تنمية الموارد الذاتية الذي ينبني على تفعيل برنامج الموارد الذاتية ولا سيما الجبائية منها من خلال تغيير وتأمين القانون رقم 06-47 سنة 2020 وسنة 2025 ، واحداث 92 قباضة جماعية بعمالات بإقاليم المملكة وربطها بالنظام المعلوماتي GIR_CT، هذا إضافة إلى تقديم الدعم اللازم لموتكبة القباضات الجماعية وتمكينها من وسائل العمل الضرورية لأداء مهامها على الوجه المطلوب .

ومما جاء في محاور العرض ، الصدقية وحصر النفقات ، الذي ينص بالاساس على وضع تقديرات حقيقية مبنية على الكلفة الفعلية السنوية والابتعاد عن المبالغة والتكبير ، مع العمل على تصفية الالتزامات المالية القائمة بميزانية التسيير المترتبة عن السنوات السابقة، وتفادي الالتزام بنفقات جديدة غير ضرورية او ترتيب اعباء مالية مستقبلية قد تثقل كاهل الميزانيات القادمة ، وذلك بهدف تسليم وضعية مالية سليمة للمجالس المقبلة وضمان السير العادي للمرفق العام ؛ هذا علاوة على الالتزام بفتح وتصفية الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانيات المالية المتوفرة ، مع الحرص على برمجة المبالغ المتبقية في ميزانيات السنوات اللاحقة داخل أجل أقصاه أربع سنوات ، واخضاع الدعم المالي الموجه بجمعيات المجتمع المدني بمعايير صارمة وشفافة تعتمد على الاثار الغعلي للمشاريع على المواطنين ، موازاة  مع تتبع ومراقبة استعمال الجمعيات للإعانات المالية الممنوحة لها .

 وبخصوص قطاع النظافة ، فقد هم محور المرافق الحيوية ، رصد اعتمادات باغلاق وتاهيا المطارح العشوائية وتسوية الوضعية العقارية للمواقع المستقبلية، مع الوفاء بالالتزامات المالية اتجاه مجموعة الجماعات الترابية بالنسبة لجماعة أفورار .

التحكم في نفقات الكهرباء : توجيه الجهود نحو خفض الاستهلاك عبر تفعيل تدبير النجاعة الطاقية، كاعتماد مصابيح LED وايقاف تزويد الأجهزة بالكهرباء عند مغادرة المكتب ، إضافة إلى اعتماد الصيانة الوقائية لملائمة الخدمةمع الاحتياجات الفعلية وتحسين كلفة للاستغلال 

عقلنة النفقات المتعلقة بالمساحات الخضراء : برمجة الاحتياجات الحقيقية لصيانة المناطق الخضراء، واعتماد النباتات المحلية المقاومة للجفاف وبظائل العشب الطبيعي ، إضافة إلى ربط احداث هذه المساحات بتوفير البنية التحتية المائية المستدامة من قبيل الري بالتنقيط والمياه العادمة المعالجة 

ومن ضمن الاولويات التي يتعين على الجماعات الترابية برمجتها ، اقتناء واماراء الاليات  والسلاسل الحديدية لايتعنالها للاليات وسيارات الاسعاف ، إضافة إلى اقتناء مول.لت كهربائية لاستغلالعا اثناء انقطاع التيار الكهربائي، الى جانب اقتناء عتاد التشوير، ومساهمة الجماعات في ميزانية مجموعة الجماعات الترابية لاحداث وتدبير مرافق الوقاية وحفظ الصحة ونقل المرض والجرحى والاموات وتدبير آليات الاشغال وصيانتها .