أزيلال زووم ـ ايت لحسن
اعتبر فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة تبانت بإقليم أزيلال ، ان ما ورد في البيان الصادر عن الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة بني ملال خنيفرة ،وما تضمنه من ملاحظات وانتقادات بخصوص البلاغ التنموي الذي أصدره الفريق حول عدد من المشاريع التي تهم ساكنة الجماعة ، يختزل تاويلات واتهامات مجانية ، مؤكدا أن النقاش السياسي المسؤول يجب ان يرتكز على الوقائع والادلة ، مرحبا في الوقت ذاته بنقاش " اكثر جدية " عوض البيانات السياسية..
وأوضح الفريق في بيان له ، ان ما جاء في " بلاغه التنموي" ، بهدف بالاساس إلى التعريف بالمشاريع التنموية التي تهم ساكنة الجماعة ، ومناسبة للتنويه بكل من ساهم في إخراجها إلى حيز التنفيذ، وبان الإشارة ، في البلاغ ، إلى الجهد الترافعي لمناضلات ومناضلي الحزب بالمجلس ، ليس ادعاءً بملكية هذه المشاريع ، وانما تقديرا لدورهم في الترافع والدفاع عن مطالب الساكنة ورفعها الى الجهات المسؤولة.
واضاف الفريق ، بان تأويل البلاغ التنموي ،و اعتباره امتلاكا حزبيا للمشاريع العمومية، و الحديث عن استغلال مقدرات الدولة"، و"استغلال النفوذ"، و "إفساد العملية الانتخابية" ،هي اتهامات خطيرة غير مبنية على أدلة ولا حقائق ، مؤكدا أن المشاريع ملك للساكنة وليس لاي حزب ، مشيرا إلى أن من يملك دليلا على وجود مخالفة للقانون فليقدمه إلى المؤسسات المختصة عوض إطلاق الاتهامات من خلال البيانات السياسية ، موضخا بان الإعلان عن طلب عروض عمومي لا يعني أن المشروع أصبح إنجازا انتخابيا لأي حزب بل يعني أن المشروع دخل المسار المؤسساتي والقانوني، وأن المستفيد الأول والأخير منه هو المواطن.
وتابع فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة تبانت ، في معرض البيان ، انه لا يخشى المنافسة السياسية ، ولا تقييم المواطنين لأداء المنتخبين، وانما يرحب بنقاش " اكثر جدية " حول حصيلة المشاريع على أرض الواقع ،معززة بالوثائق والعمل الميداني ، مؤكدا في الوقت ذاته ، انه لن يقبل التشويش على المجهودات الترافعية التي يقوم بها المنتخبون والمناضلون من أجل خدمة المواطنين. أو بأن يتم تحويل كل مبادرة تنموية إلى مادة للصراع الحزبي.
وخلص بيان فريق الأصالة والمعاصرة، إلى دعوة حزب العدالة والتنمية، الى توضيح موقفه للراي العام ، اذا كان يرى أن الترافع السياسي والمؤسساتي من أجل هذه المشاريع أمر غير مشروع ، مع التأكيد على ان الحزب يؤمن بأن المنتخب هو الذي يتحمل مسؤولية تمثيل المواطنين ومطالب بالترافع عن مصالحهم و طرق أبواب المؤسسات لجلب المشاريع.
