وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعتها وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الشفافية، وضمان حق المواطن في الولوج إلى المعلومة العمومية.

وتتيح هذه البوابة الوطنية تتبع مسار طلبات الحصول على المعلومات، وتقديم الشكايات المرتبطة بها رقميا، بما يسهم في تبسيط المساطر الإدارية، وتجويد التواصل بين الإدارة والمرتفقين، فضلا عن توحيد آليات تلقي الطلبات على المستوى الوطني.

وفي إطار هذه الاتفاقية، ستتولى الوزارة تعيين المكلفين بالحق في الحصول على المعلومات داخل مصالحها، وضمان معالجة الطلبات والشكايات داخل الآجال القانونية، فضلا عن النشر الاستباقي للمعلومات ذات الطابع العمومي، بما في ذلك البيانات المفتوحة، وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة أمل الفلاح السغروشني أن هذه الاتفاقية تعكس إرادة حقيقية لإرساء الانفتاح داخل الإدارة العمومية، وتوفير إطار للتعاون بين الوزارة واللجنة من أجل تسهيل ولوج المواطنين إلى المعلومة، وتحسين آليات متابعة الطلبات والشكايات، إلى جانب ضمان احترام الإجراءات القانونية والضوابط المعمول بها.

وأضافت الوزيرة أن التحول الرقمي في الإدارة يمثل وسيلة لتكريس قيم المواطنة، وتشجيع المشاركة الفعلية للمواطنين في تدبير الشأن العام، وتعزيز ثقافة الحوار والمسؤولية المشتركة.

من جهته، أبرز السيد عمر السغروشني أن تطوير إدارة حديثة وفعالة وقريبة من المواطن يظل هدفا أساسيا تعمل اللجنة على تحقيقه، بما يضمن تمكين المواطنين والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، من ممارسة حقهم في الولوج إلى المعلومات العمومية بكل سلاسة ونجاعة، وفق القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

وأكد السيد السغروشني أن هذه الاتفاقية تعتبر خطوة محورية لترسيخ أسس التعاون المؤسساتي وتعزيز نجاعة العمل المشترك، مؤكدا أنها ستسهم في تبسيط آليات التنسيق مع مختلف الإدارات والوزارات، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير هذا الورش والارتقاء به.

يشار إلى أن لجنة الحق في الحصول على المعلومات ستواكب وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة من خلال تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية حول ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، وتعزيز قدرات المكلفين بهذا الورش، فضلا عن توفير الدعم التقني لضمان الاندماج الناجع للوزارة داخل المنصة الوطنية. (ومع)