إن فعاليات المجتمع المدني المشارك في المؤتمر المتوسطي للمناخ في دورته الثالثة بطنجة يومي 22 و 23 يونيو 2023. والمتمثل في الإئتلاف المغربي للمناخ والتنمية المستدامة، مرصد حماية البيئة و المآثر التاريخية، جمعية مدرسي علوم الحياة و الأرض بالمغرب، المرصد الجهوي للحكامة الترابية، والجمعيات الحاضرة والخبراء والباحثين.

وبعد تنظيم ورشات وموائد مستديرة وأنشطة ميدانية للمجتمع المدني أيام 14 و 17 و 18 و 19 و 20 يونيو، تم خلالها تداول مختلف الإشكاليات المرتبطة بالتغيرات المناخية بمنطقة المتوسط.

وأخذا بعين الاعتبار تزايد المخاطر البيئية والمناخية بمنطقة المتوسط، وتعثر تنزيل أهداف التنمية المستدامة وإنجاز اتفاقية باريس للمناخ واعتبارا لما راكمه المجتمع المدني المتوسطي من تجارب، عززت ترافعه على قضايا المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، وحضوره الوازن في مختلف المؤتمرات المناخية العالمية.

وبعد الاطلاع على التوصيات الصادرة عن الموائد المستديرة ما قبل المؤتمر المتوسطي الثالث.

ومراعاة للتحديات التي تواجهها منطقة المتوسط كنقطة ساخنة وذات كثافة سكانية، تشكل ضغطا كبيرا على الموارد الطبيعية، وضعف قدرة النظم البيئية على المقاومة، والهشاشة تجاه التغيرات المناخية.

فإن فعاليات المجتمع المدني التي تعكس انشغالات الملايين من المواطنين وخاصة النساء والشباب الذين يعانون من ضعف القدرة على التكيف والصمود والتعافي من آثار التغيرات المناخية:

 تعبر عن قلقها من ضعف السياسات العمومية الترابية في مجالات التكيف والصمود والتعافي والتخفيف، في مواجهة تنامي حدة التغيرات المناخية، ومن آثار تطبيق بعض الحواجز الكربونية الجمركية بدول شمال المتوسط على الاقتصاد والشغل بدول جنوب المتوسط في غياب آليات مواكبة قوية لبلوغ الأنتقال الطاقي.

تسجل تقصير بلدان شمال المتوسط وجميع الفاعلين والمتدخلين في القطاعين العام والخاص، في التزاماتهم المرتبطة باتفاق باريس، مع ما يترتب عن ذلك من تعرض منطقة المتوسط وشعوبها إلى المزيد من عواقب التغيرات المناخية.

_تؤكد على ضعف التعاون والتضامن بين ضفتي شمال وجنوب المتوسط، وتبادل التجارب في مجالات نقل الخبرات والتكنولوجيا والتمويل وتقوية القدرات.

_تسجل أن التغيرات المناخية تهدد الأمن المائي والغذائي والصحي ومختلف عناصر المنظومات البيئية، مما يتسبب في تفاقم ظاهرة الهجرة وهشاشة الاستقرار. وتلاحظ قصور انخراط الفاعلين الترابيين، في التصدي لآثار التغيرات المناخية،

_ تؤكد أن شعوب المتوسط وخاصة دول الضفة الجنوبية، تؤدي ثمن تأخر الحلول المناخية، بفعل ضعف انخراط مختلف الفاعلين الترابيين (الجماعات الترابية، الغرف المهنية، المؤسسات الجامعية، المؤسسات الإعلامية والمنظمات البيئية) وخاصة بدول جنوب المتوسط.

تأسيسا على ما سبق ، فإن مكونات المجتمع المدني:

استعجالية حماية شعوب المنطقة المتوسطية من خلال وفاء الدول ومن خلالها الجماعات الترابية بالتزاماتها بتنفيذ مقتضيات اتفاقيات المناخ، علما أن 70 في المائة من الأنشطة اللازمة لمكافحة التغيرات المناخية تتم على المستويات الترابية، وفقا لدراسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

_توحيد الرؤية الاستراتيجية ما بين المدن المتوسطية ودمج البعد المناخي والبيئي في القوانين والتشريعات بمافي ظلك قانون المالية، والمشاريع والمناهج الدراسية.

_ضرورة دعم الدول المتوسطية لجماعاتها الترابية، بالرفع من التمويل المالي لبرامجها المناخية، وتعميم التوأمة بين جماعات شمال وجنوب المتوسط، بما يمكنها من بناء مشاريع مشتركة ومن تبادل التجارب في مجالات نقل الخبرات والتكنولوجيا والتمويل وتقوية القدرات. واستعمال أكبر للرقمنة من أجل تسريع تحقيق التعاون والإندماج المنشود.

_وضع سياسة ترابية مناخية تشرك كل الفاعلين حكوميين وغير حكوميين، في بناء البرامج والمشاريع المحلية المناخية، مع دعم أكبر للمجتمع العلمي والمدني والإعلامي وتبني سياسة قوية للتربية على المناخ والتربية على الانتقال المنصف والعادل وتقوية قدرات النساء والشباب على التكيف والصمود.

_تاهيل الجماعات الترابية لدول جنوب المتوسط لتسريع الإنتقال الطاقي والايكولوجي، والتكيف والصمود، لتتفادى أضرار وخسائر تغير المناخ والحواجز الجمركية، مع العمل على وضع جواجز جمركية أمام المواد الصناعية الملوثة للموارد المائية والمنتجات الفلاحية الأكثر استهلاكا للماء.

_إدماج المقاربة المناخية ضمن استراتيجيات معالجة مشاكل النزوح والهجرة القسرية بدل الاعتماد فقط على المقاربة الأمنية

_تقوية الحكامة والشفافية، ومأسسة آليات الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة، وتعميم وأجرأة برنامج الشراكة من أجل الحكومات المنفتحة (OGP) في كل الجماعات الترابية المتوسطية.

_ الإرتقاء بمستوى تمويل الجماعات الترابية لجنوب المتوسط ليتناسب مع مستوى التحديات والمسؤوليات التاريخية والمشتركة، من خلال التزامات تمويل عمومية جديدة وإضافية للدول المتقدمة والملوثة، مع احترام حصة الإلتزامات السابقة المحددة في 100 مليار دولار السنوية، وتفعيل حقيقي لالتزام 0,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمساعدة العمومية على التنمية، دون أن يؤثر هذا المجهود المتواضع على الزيادة اللازمة في موارد صناديق الأمم المتحدة " للأتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول المناخ " CCNUCC مثل الصندوق الأخضر للمناخ GCF والصندوق الجديد الخاص بالخسائر والأضرار.

_إحداث الصندوق المتوسطي للمناخ وتسهيل ولوج الجماعات المتوسطية والفاعلين الترابيين لمختلف مصادر التمويل، وتفعيل الشراكة مع البنوك المتوسطية والمنظمات المانحة والقطاع الخاص والحكومات المتوسطية، لتقليل تكلفة القروض والرفع من المنح المقدمة.

_دعم الجماعات الترابية بجنوب المتوسط، لتمكينها من تعزيز آليات الانتقال العادل للطاقة، وتبني المقاربات الجديدة للإقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري والتدبير المندمج للموارد المائية، والحرص على تنزيلها في كل البرامج التنموية والمخططات العمومية، مع جعل مؤتمر المناخ المتوسطي مناسبة سنوية قارة لتعزيز هذه الجهود.

وقد توجت أشغال لقاء يوم 21 يونيو 2023 للمجتمع المدني المتوسطي، بتأسيس هيئة متوسطية مدنية للمناخ، تشكلت نواتها الأولى من ممثلي المجتمع المدني لأربع دول، (مصر وتونس وفرنسا والمغرب)، وهي    

 AMCDD, OPEMHT, AESVT, الفرنسية ENERGIES 2050 , التونسيةAPEDDB, المصريةYLEF ,

وستظل الهيئة مفتوحة أمام باقي الفعاليات المدنية بالدول المتوسطية. كما تم الاتفاق على أن تحتضن مدينة طنجة سكرتاريها.

(عن جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض )