و بهذه المناسبة، أعطت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، بالجماعة الترابية بزو، الانطلاقة الرسمية لبرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة وبرنامج التنمية الدامجة للنهوض بالمجالات الهشة وكذا إنجاز برنامج المساعدة التقنية والمعمارية بالعالم القروي. كما أفادت السيدة الوزيرة أن " هذه البرامج التنموية تهدف إلى تقوية الروابط بين المناطق الحضرية والقروية و تقليص التفاوتات المجالية وتأطير المناطق القروية وتوفير الخدمات العمومية وتعزيز جاذبية المجالات القروية و كذا ضمان تنميتها المستدامة بمختلف جهات المملكة، وذلك لتحسين ظروف عيش ساكنة المناطق المستهدفة و استجابة لحاجيات المواطنات و المواطنين من أجل تعزيز طبقة متوسطة بالعالم القروي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية ". كما اضافت انه " نظرا لطبيعتها المعقدة، تستلزم التنمية القروية تظافر الجهود والتشاور والتنسيق على نطاق واسع، أولا على مستوى الوزارة ثم مع باقي المتدخلين في الوسط القروي مع العمل على إرساء حكامة للشراكة والتعاقد لإنجاز المشاريع ".
ففي إطار دعم ومواكبة تنمية المجالات القروية تسهر الوزارة على بلورة البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة والذي يهدف ايضا إلى التخفيف من تأثير الهجرة القروية بالإضافة إلى تأطير الاستثمار العمومي المخصص لهذه المجالات لتشجيع الاستثمار و خلق فرص الشغل.
وفي هذا الصدد، فقد تمت بلورة خريطة وطنية تغطي 542 مركزا صاعدا بناء على معايير ومؤشرات إحصائية، تقدر ساكنتها الإجمالية ب 8 مليون نسمة من الساكنة القروية كما تمت بلورة مشاريع ترابية في إطار برنامج عمل أولوي يهم 77 مركزا قرويا تم اختيارها بتنسيق مع الفاعلين المحليين. وتشتغل الوزارة حاليا على الانتهاء من إعداد المشاريع الترابية و نمذجتها الخاصة ب 12 مركزا نموذجيا جهويا تسكنه 127 الف نسمة من ضمنهم بزو المتواجد بجهة بني ملال خنيفرة. و ستمكن هذه النمذجة من رسم محاكاة للتطور المستقبلي لكل مركز مع تحديد تأثيرات مختلف التدخلات المزمع تنفيذها. كما ستعمل الوزارة على إطلاق إنجاز المشاريع الترابية و المخططات العملية للبرنامج الأولوي (77 مركزا) التي سبق إعدادها مع الفاعلين المحليين لتحسن ظروف عيش ساكنة تقدر ب 928 الف نسمة.
و اثناء هذه الزيارة، وقعت السيدة الوزيرة مع السيد والي جهة بني ملال خنيفرة و السيد رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة. اتفاقية إطار حول البرنامج الأولوي للتنمية المندمجة لتاهيل المراكز القروية الصاعدة بجهة بني ملال خنيفرة 2023-2027 م
لابد من التأكيد على ان اختيار جهة بني ملال-خنيفرة لتفع هذا البرنامج يأتي في سياق الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه الجهة على المستوى الوطني؛ نظرا لما تتوفر عليه من مؤهلات طبيعية وموارد تراثية متنوعة، بحيث تمتد على مساحة تقدر ب 28.088 كلم² و يصل عدد ساكنتها إلى 2.520.776 نسمة، منها 53% تتواجد بالعالم القروي. على مستوى التشكيل الترابي، تتكون هذه الجهة من 135 جماعة ترابية، منها 16 جماعة حضرية و119 جماعة قروية.
ورغم كل المؤهلات والموارد التي تزخر بها جهة بني ملال- خنيفرة، إلا أنها تعاني من بعض الاختلالات المجالية والفوارق الاجتماعية التي تتسم بارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 14%، وكذا ارتفاع نسبة الهشاشة إلى أزيد من 17%. هذا، دون أن ننسى نسبة البطالة التي تتجاوز 12%.
وقد شكلت هذه الزيارة لإقليمي أزيلال وبني ملال فرصة لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات التي تتعلق ببروتوكول اتفاق بخصوص برنامج التأهيل الحضري المندمج للأقطاب الحضرية، و كذا باتفاقية إطار بخصوص برنامج المساعدة التقنية والمعمارية بالعالم القروي على مدى ثلاث سنوات 2024-2026، هذا بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية تمويل رقم 2 من اجل انجاز برنامج تأهيل الجماعات الترابية بالوسط القروي بجهة بني ملال خنيفرة برسم سنوات 2023- 2025 ( الشطر الثالث).
كما اعطت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري انطلاقة أشغال مشروع تأهيل مركز الجماعة الترابية لافورار بإقليم أزيلال بتكلفة مالية تناهز 54 مليون درهم.
و في نفس الإطار، قامت السيدة الوزيرة بإعطاء الانطلاقة لبلورة البرنامج البين جماعاتي للمجالات الهشة بجهة بني ملال- خنيفرة. و يهدف هذا البرنامج الى إحداث دينامية مجالية لتنمية مندمجة و مرنة و متأقلمة، ترتكز على مقاربة متجددة لبلورة مشاريع ترابية متشاور حولها، ومتملكة من طرف جميع الفاعلين من اجل تحسين إطار عيش الساكنة.
و تجدر الاشارة الى ان هذه البرامج والأوراش على مستوى الجهة، سواء التي تم إنجازها أو التي هي في طور الإنجاز أو تلك التي تم إعطاء انطلاقتها خلال هذه الزيارة، تندرج في إطار تنزيل وتفعيل البرنامج الوزاري 2021-2026 الذي يهدف إلى ترسيخ جيل جديد من البرامج والمشاريع التنموية استجابة لحاجيات المواطنين وتماشيا مع التطلعات والتحديات التي جاء بها النموذج التنموي الجديد، لاسيما فيما يتعلق بضمان التقائية ونجاعة السياسات العمومية على مستوى المجالات الترابية عبر اعتماد تصورات جديدة وإرساء منظومات مندمجة للدفع بعجلة التنمية على مستوى الجهات، بحيث تهدف هذه الأوراش إلى تيسير تهيئة مندمجة للمجالات الترابية وملاءمة أدوات التخطيط لخصوصيات المجالات، علاوة على تحسين الولوج إلى السكن مع تعزيز التمازج الاجتماعي والاندماج الاقتصادي في أفق توفير إطار أفضل للعيش الكريم.
وفي هذا السياق، وجب التذكير بالبرامج والأوراش التي ساهمت فيها الوزارة على مستوى الجهة، ونخص بالذكر محور تقليص تفاوتات التنمية بين المجالات ودعم التماسك الاجتماعي، الذي يشمل ثلاث برامج أساسية والمتمثلة في:
- التأهيل الحضري وهيكلة الأحياء ناقصة التجهيز الذي شمل 66 برنامجا (56 منجزة و10 في طور الإنجاز) بكلفة إجمالية تقارب 1004 مليون درهما وبمساهمة الوزارة تقدر ب 950.77 مليون درهما؛
- مواكبة الورش الجهوي عبر آلية تأهيل الجماعات الترابية القروية الذي شمل 119جماعة ترابية بكلفة إجمالية تقارب 650 مليون درهما وبمساهمة الوزارة تقدر ب 500 مليون درهما؛
- الرقي بالمدن والمراكز عبر آلية التأهيل الحضري المندمج في سياسة المدينة الذي شمل 27 برنامجا بكلفة إجمالية تقارب 883 مليون درهما وبمساهمة الوزارة تقدر ب 587 مليون درهما.
كما شملت المجهودات المبذولة العناية بالمجال القروي، وذلك عبر تنزيل برنامج المساعدة التقنية والمعمارية بالعالم القروي بكلفة 12 مليون درهما على مدى ثلاث سنوات وبمساهمة الوزارة التي تقدر ب6 مليون درهم.
و في نفس الوقت، في إطار تنزيل مخرجات الحوار الوطني للتعمير والإسكان الذي حظي بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، و الذي أطلقته السيدة الوزيرة، خلال شتنبر 2022، تعتزم الوزارة الاستمرار في تدعيم وتقوية هذه المكتسبات و تسريع وتيرة الإصلاحات، وتنزيل المشاريع والبرامج، و كذا تجديد المرتكزات باعتبارها رافعة لتنزيل وأجرأة مختلف توجهات وطموحات النموذج لتنموي الجديد والميثاق الوطني للاستثمار بغية الرفع من القدرة التنافسية للمجالات الترابي.
