وقال الموقع الاعلامي إن”محكمة استئناف لندن رفضت بشكل نهائي ، الخميس 25 مايو ، استئناف المنظمة غير الحكومية الموالية للبوليساريو” ضد قرار سابق للقضاء، برفض طلبها الذي حاول الطعن في اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب بالمملكة المتحدة”.

وأضاف أنه في حكم قضائي نهائي ، أكدت محكمة استئناف لندن الخميس الماضي الرفض القاطع لطلب من “البوليساريو” ضد اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه الانتكاسة الثالثة منذ دجنبر الماضي أكدت صحة ونجاعة اتفاقية الشراكة الي تربط البلدين والتي تعود بالفائدة على السكان وعلى تنمية مناطق المملكة كافة من الشمال إلى الجنوب.

وأكد أنه وفقًا للعديد من المحللين المغاربة و البريطانيين ، فإن قرار المحكمة هذا يسلط الضوء أيضًا على الإخفاقات المتكررة لأصحاب المصلحة الحقيقيين الذين يحرضون على الصراع حول الصحراء المغربية ، والذين يفشلون في محاولاتهم لإقناع العدالة بإعادة النظر في اتفاقية التجارة المبرمة والمدعومة من قبل المملكتين.

ويتعلق الأمر، تضيف الصحيفة، بالإنتكاسة الثالثة على الجبهة القضائية للكيان الانفصالي، والتي تنضاف إلى القرار المذكور أعلاه الصادر عن المحكمة العليا البريطانية ، وكذلك القرار الصادر عن المحكمة العليا لنيوزيلندا في 15 مارس 2021، برفض طلب إجراء مراجعة قضائية قدمته “البوليساريو” وممثل منظمة “WSC بنيوزيلندا” ضد استثمارات صندوق التقاعد النيوزلندي “New Zealand Superfund”.

وأكدت أن القرار الجديد يعزز بالتالي اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة ، بعد أن أكد القضاء البريطاني ، في دجنبر الماضي ، أن الاتفاقات بين المملكتين تتوافق تمامًا مع القانون الدولي ، مما جعل هذا القرار موضع ترحيب أيضًا من قبل الحكومة البريطانية التي أعلنت أنها تنوي مواصلة “العمل بشكل وثيق مع المغرب من أجل تعزيز المبادلات التجارية”.

واعتبرت أن هذا القرار سيشكل بلا شك أساسًا في إطار الإجراءات المستقبلية الهادفة إلى مواجهة المناورات القضائية للانفصاليين في مناطق أخرى من العالم، مذكرة بأن المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة لم تتوقف عن النمو منذ إبرام الاتفاق التجاري والتي بلغت، في الاتجاهين، 2.9 مليار جنيه إسترليني في الربع الثالث من عام 2022 ، بزيادة قدرها مليار جنيه إسترليني عن الفترة نفسها من العام السابق.

وذكرت بأن اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة ، الموقعة في لندن في 26 أكتوبر 2019 ، دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2021.