وذكر بلاغ للمجلس أنه يهدف من خلال إحداث هذه المجموعة، التي تندرج في إطار استراتيجيته القائمة على فعلية الحقوق، إلى إثارة الإشكالات المرتبطة بمقتضيات مدونة الأسرة، باعتماد مقاربة قضايا الأسرة وحقوق المرأة والطفل وتقديم مقترحات تعزز فعلية الحقوق على مستوى مدونة الأسرة والقوانين المرتبطة بها، بما يضمن تحقيق المساواة وعدم التمييز.

وأضاف المصدر ذاته أن منهجية عمل المجموعة تقوم على مقاربة تشاركية مبنية على تبادل الرؤى وإثراء الفكر والنقاش حول بنود المدونة وسبل مواءمتها مع المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية التي تقر المساواة بين الجنسين.

وفي هذا السياق، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، “إنها صيرورة عملنا للنهوض بحقوق النساء والفتيات، فمنذ سنة 2019 نظمنا حملة وطنية لإلغاء المقتضى القانوني لتزويج الطفلات، قدمنا رأينا بخصوص القانون والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية ذات الصلة بحقوق النساء والفتيات وقدمنا عناصر الإشكاليات المرتبطة بمدونه الاسرة خلال اجتماع الجمعية العمومية لأكتوبر الماضي”.

وتابعت “اعتمدنا في اختيار أعضاء هذه المجموعة معايير منها تعدد الاختصاصات، والعمل الميداني، والكفاءة والالتزام… ويسعى المجلس من خلالها إلى تقديم مقترحات تعديلات تضمن احترام كرامة الانسان، وتمكنه من الاختيار الأنسب لحياته وضمان المصلحة الفضلى للطفل”.

وذكر البلاغ أن “مجموعة العمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة”، التي تشرف على تنسيق أعمالها السيدة مليكة بن الراضي، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تتكون من سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وزهيرة فونتير، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ونزهة جسوس، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وزهور الحر، منسقة الآلية الوطنية الخاصة لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما تتكون المجموعة من لطيفة الجبابدي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي، وجميلة كرمومة، نائبة رئيسة فيدرالية رابطة حقوق المرأة، وأمينة لطفي، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب؛ وعاطفة تيمجردين، نائبة رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وحسن رحو، أستاذ جامعي؛ ومحمد الساسي، أستاذ جامعي.