وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذا الاجتماع سيتدارس التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الإرهاب على مستوى المنطقة العربية بهدف إدراجها ضمن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الإقليمية العربية لمكافحة الإرهاب، علاوة على البرامج التنفيذية المتعلقة بذلك في مواضيع عدة، من ضمنها مواجهة استخدام الانترنيت في الأغراض الإرهابية؛ وحماية الهياكل الحيوية والأهداف التي يسهل استهدافها، ومواجهة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب؛ وتعزيز أمن المنافذ والحدود؛ وتعزيز إجراءات التعاون الدولي في المسائل الجنائية.

كما سيتناول الاجتماع بناء وتطوير قدرات الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب على المستويات الوطنية والعربية والدولية، والمتمثلة في تنظيم دورات تدريبية وورش عمل وندوات علمية وإنشاء اللجان المشتركة المتخصصة في مكافحة الإرهاب.

ويعكس اختيار المملكة المغربية لعقد الاجتماع الإقليمي الأول لصياغة خطة تفعيل الاستراتيجية الإقليمية العربية لمكافحة الارهاب، الثقة والاحترام اللذين تحظى بهما المملكة من قبل الشركاء الإقليميين والدوليين في مجال منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

ويأتي هذا الاجتماع بعد بضعة أيام من انعقاد القمة العربية ال 31 بالجزائر في فاتح نونبر 2022، والتي تضمنت القرارات الصادرة عنها ذات الصلة، الدعوة إلى الاستفادة من التجربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب، من خلال مواصلة الاستفادة من تجارب وخدمات مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات.

كما رحب القادة العرب في تلك القمة باستضافة المغرب لمكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب بإفريقيا، الذي تم افتتاحه في يونيو من سنة 2021، والذي سيعمل على تنفيذ البرامج المعتمدة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تطوير وتعزيز القدرات والمهارات في مجال مكافحة الإرهاب، لاسيما فيما يتعلق بأمن الحدود وإدارتها والتحقيقات والمتابعات وإدارة السجون وفك الارتباط وإعادة التأهيل والإدماج.

وينُظم هذا الاجتماع من قبل الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية من 15 دولة عربية الأعضاء في جامعة الدول العربية هي: المملكة الأردنية الهاشمية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية جيبوتي والمملكة العربية السعودية وجمهورية السودان وجمهورية الصومال الفدرالية وسلطنة عمان ودولة فلسطين ودولة الكويت والجمهورية اللبنانية ودولة ليبيا وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، إلى جانب ممثلين عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب.