وأوضح السيد الداكي، خلال الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي نظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حول موضوع “التنسيق المؤسساتي.. نحو تصور مشترك لتكريس الحكامة الارتفاقية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، أن هذا الموضوع له راهنية كبرى بالنظر للبعد الحقوقي الذي يجسده، وللتحديات التي أصبحت تطرحها حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، خصوصا أمام بروز أشكال متعددة من الممارسات التي باتت تنتهك خصوصية الأفراد.

وأبرز أن المغرب كرس البعد الحمائي للحق في الخصوصية، من خلال تنصيص الفصل 24 من دستور 2011 على أن ” لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، وأن لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها، ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون”.

وأضاف السيد الداكي أنه على الرغم من إقامة الحماية الحقوقية والدستورية والقانونية للخصوصية، فإن الطفرة التكنولوجية وما أفرزته من تطورات في تقنيات المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية للأفراد، وظهور أنماط جديدة للجريمة في الفضاء المعلوماتي أصبح يهدد الخصوصية بمفهومها الواسع. ولقد ساهم في ذلك تزايد استخدام الوسائط الرقمية والإقبال الكبير على استخدام شبكة الانترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي.

وقال، بالمقابل، إن هذا التطور رغم تسهيله للتواصل واختزاله للزمن، أصبح مصدرا للعديد من الانتهاكات والخروقات الناتجة عن إساءة استعمال المعطيات الشخصية للأفراد و التي تعد عنصراَ من عناصر حياتهم الخاصة، لاسيما عندما توضع هذه المعطيات بين أياد تستغلها لأهداف غير مشروعة، كالابتزاز والتهديد والسب والقذف والتشهير وغيرها من المظاهر التي باتت منتشرة في الفضاء المعلوماتي.

وفي هذا الإطار، أضاف السيد الداكي أنه بتاريخ 18 فبراير 2009 صدر القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي قنن عمليات تجميع وتخزين واستعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي وأقر أحكاما خاصة بالتزامات المسؤول عن المعالجة وحقوق الأشخاص المعنيين بها، كما رتب عقوبات إدارية وجنائية عند الإخلال بها، فضلا عن سن قوانين تهم حماية المعاملات التي تستعمل الأنظمة المعلوماتية والفضاء الرقمي، كما هو الشأن بالنسبة للقانون رقم 07.03 المتعلق بالمساس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، والذي يهدف إلى مكافحة الجرائم المعلوماتية التي تخل بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات، والقانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والذي يروم تأمين المعاملات التي تتم بطرق إلكترونية، إضافة إلى القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك، والذي تضمن أحكاما خاصة بالتعاقد الإلكتروني وعقود الاستهلاك المبرمة عن بعد وما يرتبط بها من ضمانات خاصة بحماية التوقيع الإلكتروني، وغيرها من النصوص القانونية الأخرى ذات الصلة بالموضوع.

وأكد أن المشرع أوكل للنيابة العامة، بموجب القانون، جملة من الاختصاصات تتعلق بحماية الحياة الخاصة للأفراد، ومن هذا المنطلق وبالنظر للأدوار التي تضطلع بها رئاسة النيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية، فقد جعلت من مسألة حماية الحياة الخاصة للأفراد إحدى الأولويات الأساسية للسياسة الجنائية التي تسهر على تتبع تنفيذها.

وسجل أن رئاسة النيابة العامة بادرت إلى اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات والبرامج الهادفة إلى القيام بالأدوار المنوطة بها في هذا المجال، سواء على مستوى الخدمات التي تقدمها لفائدة المرتفقين أو على مستوى تقوية قدرات قضاة النيابة العامة لدى المحاكم في المجالات المتصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث حرصت رئاسة النيابة العامة، على مستوى تدبير التطبيقات الالكترونية التي تقدم بواسطتها خدماتها للمرتفقين، على سلوك مختلف المساطر المعمول بها من أجل الحصول على الأذونات والتراخيص التي ينص عليها القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وفي إطار الإجراءات التي تعكس حرص رئاسة النيابة العامة على ضمان التفعيل الأمثل للمقتضيات القانونية في هذا الشأن، أكد السيد الداكي أن رئاسة النيابة العامة حصلت سنة 2019 على ترخيص من اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل معالجة البيانات الشخصية المحصل عليها من الأشخاص الذين يقومون بالتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد في مركز النداء الخاص بتلقي مكالمات التبليغ عن هذه الجرائم، كما حصلت خلال سنة 2020 على الإذن المسبق من اللجنة المذكورة من أجل معالجة طلبات الحق في الحصول على المعلومات في إطار تطبيق القانون 31.13، إضافة إلى حصولها أيضا على ترخيص من نفس اللجنة من أجل إنشاء منصة إلكترونية خاصة بتلقي شكايات النساء ضحايا العنف، علاوة على حصولها على ترخيص من أجل معالجة المعلومات الشخصية للموارد البشرية العاملة برئاسة النيابة العامة.

وعلى مستوى دعم قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حماية المعطيات الشخصية، قال إن رئاسة النيابة العامة بادرت إلى برمجة سلسلة من الورشات الجهوية لفائدتهم ولفائدة ضباط الشرطة القضائية من أجل ضمان التنزيل السليم للمقتضيات التي جاء بها القانون رقم 09.08.

وأضاف أن رئاسة النيابة العامة عملت أيضا على تأسيس شبكة لقضاة النيابة العامة المتخصصين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، على مستوى جميع محاكم المملكة، بغية خلق التخصص في هذا النوع من القضايا ومراكمة الخبرات حتى ينعكس ذلك إيجابا على مستوى أدائهم المهني في هذا المجال.

وفي إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين رئاسة النيابة العامة والهيئات المعنية بتطبيق القانون رقم 09.08، أبرز السيد الداكي أن رئاسة النيابة العامة قد وقعت على اتفاقية تعاون وشراكة مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بتاريخ 17 يوليوز 2019، إذ تهدف إلى تنسيق الجهود وتقاسم الخبرات، وتم في هذا الإطار الاشتغال مع اللجنة المذكورة على وضع محضر نموذجي لضبط مخالفات القانون 09.08 وذلك لتفادي أي اختلالات شكلية قد تؤثر على المتابعات القضائية.

وأكد أن هذا اللقاء، بعد 11 سنة من اعتماد القانون 09.08، سيكون فرصة سانحة للتقييم واستعراض وتدارس مختلف الإشكالات العملية التي تعترض التنزيل الأمثل له، واقتراح الحلول المناسبة لتجاوزها، كما سيشكل هذا اليوم الدراسي مناسبة للوقوف على مستوى التنسيق والتعاون بين السلطات والمؤسسات والهيئات المعنية بتنزيل أحكامه، وذلك من أجل تعزيز هذا التعاون والتنسيق فيما بينها ومعالجة مختلف الصعاب المطروحة وذلك تفعيلا لمبدأ التعاون بين السلط الذي أقره دستور المملكة.

يذكر أن هذا اللقاء الدراسي، الذي عرف حضور ممثل عن وزارة العدل وخبراء وملحقين قضائيين وكذا ممثلي مختلف الهيئات والمؤسسات الدستورية وفعاليات من المجتمع المدني، ينظم في إطار التعاون المشترك وتضافر الجهود بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تكريس الحكامة الارتفاقية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من خلال تصور موحد.

وانكب المشاركون في هذا اللقاء على دراسة عدد من المواضيع ذات الصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال محورين يهم الأول سبل تعزيز الحكامة في علاقتها مع المرتفقين، لا سيما الجانب المتعلق بمعالجة شكاياتهم ذات الصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بينما يتعلق الثاني بكيفيات تعزيز حماية هذه المعطيات في علاقتها بنهج الحكامة.