وشددت المندوبية في بيان توضيحي اليوم الاثنين ردا على المغالطات الواردة في البلاغ الصادر عن ما يسمى بـ”هيئة التضامن مع سليمان الريسوني وعمر الراضي ومعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير”، بخصوص وضعية السجين (س.ر) الموجود بالسجن المحلي عين برجة والمحكوم بعقوبة سجنية مدتها خمس سنوات، أنه سبق لها أن “أصدرت عدة بيانات توضيحية حول وضعية السجين المذكور نفت فيها الادعاءات التي قدمتها زوجته وتروج لها بعض الجهات التي تدعي العمل الحقوقي، بخصوص “تمزيق الأوراق والكتب التي كانت بحوزته أثناء تنقيله من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المحلي عين برجة بنفس المدينة”.

وذكرت المندوبية العامة أنها “أكدت في بلاغاتها هذه أن ظروف اعتقال السجين المذكور عادية، وأن امتناعه عن الاستفادة من الفسحة ومن الزيارة العائلية وكذا من اللقاء بمحاميه هو قرار شخصي لا دخل لإدارة المؤسسة به”.

وأضافت المندوبية أن “إصرار الهيئة المذكورة على تكرار ترويج هذه الترهات والاتهامات الفارغة يبين مدى إصرار الواقفين وراءها على المس، ليس فقط بقطاع إدارة السجون والعاملين به، وإنما بصورة المملكة داخليا وخارجيا، حتى وإن اقتضى الأمر منهم التحول إلى أداة طيعة في يد المنظمات والهيئات الأجنبية التي انخرطت في حملة شرسة ضد المغرب بالتزامن مع الاحتفالات المخلدة لعيد العرش المجيد، مستغلة مجموعة من ملفات السجناء المتابعين في قضايا حق عام من أجل تشويه سمعة المغرب الحقوقية بأجندات مشبوهة ومعلومة للجميع”.

وخلصت المندوبية إلى أنه “قد تبين بما لا يدع مجالا للشك أن تلك المنظمات الدولية تعد تقاريرها وفقا لمصالح الدول التي تخدم أجندتها، مما يفقد هذه التقارير كل صدقية وموضوعية”.