وتعتبر إعفاء الحارس العام خطوة غير كافية ما لم ترتبط بمحاسبة كل المتورطين في إسناد مناصب دور سند قانوني، مستغربة في الوقت نفسه المطالبة بخرق القانون لإرضاء رغبات أشخاص بعينهم. 

وتشدد اللجنة على أن قضية الموظفين الأشباح داخل هذا المرفق العام هي النقطة الرئيسية التي أدت إلى تدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة لساكنة دمنات ونواحيها.

وتؤكد اللجنة على أن تطبيق القانون في حق هؤلاء الموظفين الذين يستنزفون ميزانية الدولة دون أن ينعكس ذلك على المواطنين هو الحل الوحيد لإعادة الأمور إلى نصابها والحيلولة دون تكرار المأساة التي يعيشها المواطنون بسبب هذه الظاهرة التي تعتبر إهانة لدولة المؤسسات.

وتبعا لما سبق، تطالب اللجنة: 

_ بتوفير الموارد البشرية اللازمة لعمل مستشفى القرب بدمنات وكافة المراكز الصحية بالمنطقة

_ بفتح تحقيق مسؤول وجاد حول التجهيزات التي أثارتها نقابة في وقت سابق 

_ باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل المستهترين بصحة المواطنين داخل مستشفى القرب

_ بتوفير وسائل العمل بكل المؤسسات الاستشفائية بدمنات ونواحيها

_ باحترام القانون عند إستاد مناصب المسؤولية  _ بإفراغ سكن وظيفي يحتله طبيب يعمل في القطاع الخاص

وتحذر من:

_ استسلام مندوبية الصحة بازيلال والمديرية الجهوية ببني ملال للوبي الفساد الذي يؤكد يوما بعد يوم صحة ما نبهت إليه اللجنة في بياناتها المختلفة

_التماطل في إسناد مناصب المسؤولية طبقا للقانون الجاري به العمل

_ التساهل مع مصاصي دماء المواطنين خاصة في مسألة سيارة الإسعاف

وتؤكد:

_استعدادها لفتح حوار جاد ومسؤول مع المسؤولين إقليميا وجهويا لوضع حد لمعاناة المواطنات و المواطنين 

_ استعدادها مواصلة برنامجها التصالي إلى حين تحقيق كافة مطالبها العادلة والمشروعة."