في بيان استنكاري تحت عنوان " فرض جواز التلقيح للولوج للمؤسسات والمرافق العمومية مخالف للدستور ومبادئ حقوق الانسان" ،استنكر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية لأزيلال ، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، اقدام اعوان من السلطة المحلية يوم الإثنين ، على منع المواطنين والموظفين غير الحاملين لجواز التلقيح ، من ولوج مقر بلدية دمنات ، معتبرا ذلك شططا في استعمال السلطة وتعسفاً على الحقوق الأساسية للمواطنين .

فيما يلي النص الكامل للبيان : 

" اقدم اعوان من السلطات العمومية صبيحة اليوم الاثنين 18 يناير الجاري على منع ولوج بلدية دمنات على بعض المواطنين والموظفين الغير حاملين لجواز التلقيح ، وهو ما يعتبره المكتب الاقليمي بازيلال للجامعة الوطنية لعمال موظفي الجماعات المحلية ا م ش شططا في استعمال السلطة ، وتعسفا على الحقوق الأساسية للمواطنين بشكل عام ، كل هذا في سياق متصل بالاحتقان العام والكبير الذي تعرفه البلاد ، اثر الاحتجاجات التي عرفتها العديد من المدن بالمغرب على هذا القرار الذي لا يتماشى مع روح الدستور المغربي ، ولا ينسجم مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الانسان . لذلك فان المكتب النقابي الاقليمي بازيلال يعلن للراي العام الاقليمي والوطني ما يلي :

_ استنكاره لمنع بعض المواطنين والموظفين من ولوج بلدية دمنات من طرف بعض اعوان السلطة.

 _  ادانته لتوظيف جائحة كوفيد في قمع الموظفين والعمال بالجماعات الترابية واستغلالها للتعسف على المواطنين

 _ مطالبته السلطات العمومية بحث اجهزتها واعوانها على احترام الدستور والتراجع عن هذا القرار الجائر المنافي له ، ومواكبة النداءات المتعددة للمختصين ، خاصة منظمة الصحة العالمية الداعية الى وقف الجرعات المعززة والمتكررة والتي لا تحمي من المتحورات.

_ دعوته المنظمات النقابية والحقوقية لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة لإسقاط هذا القرار الذي لا يرقى الى مستوى قانون .

_ مطالبته وزارة الداخلية بالاستجابة للمطالب العادلة للشغيلة الجماعية وإدانته لوقف الحوار القطاعي المغشوش.

_ دعوته مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية وعموم الشغيلة الجماعية بالإقليم الى الاستعداد لخوض اي شكل نضالي ميداني اذا ما تم تكرار مثل هذه الممارسات البائدة .

عن المكتب الاقليمي بازيلال "