وأوضح السيد المالكي، في كلمة بمناسبة افتتاح الاجتماع التنسيقي لرؤساء البرلمانات الإفريقية، أن “من أهم معيقات الوحدة المؤسساتية لقارتنا هي إصرار بعض الجهات على تغليب أجندات سياسية ضيقة الأفق، منافية لأهداف الاتحاد الإفريقي والمؤسسات التابعة له، ولا تعبر عن إرادتنا الجماعية في إعادة بناء آفاقنا والتوجه إلى المستقبل الذي علينا أن نُشيِّدَهُ جميعا وجماعيا”.

وقال بهذا الخصوص “ولعل من أبرز ما شهده برلماننا الإفريقي من تجاوزات في الفترة الأخيرة، بكل أسف، أشير بالخصوص إلى استغلال الرئيس بالنيابة لمنصبه قصد تمرير قرارات تخدم المصالح السياسية لبعض الدول عن غير وجه حق، خصوصا وأن هذا المنصب يُفترض فيه الاقتصار على تصريفِ الأعمال إلى حين انتخاب رئيس جديد وفق ما ينص عليه النظام الداخلي”.

واعتبر رئيس مجلس النواب أن ارتكاب مثل هذه الأفعال “ليُعتبر مؤشرا واضحا على غياب الرقابة المؤسساتية ودليلا على حجم الفراغ القانوني الذي يؤثر سلبا على مصداقية مؤسستنا، مما ينبغي علينا استدراكه والعمل على تفاديه في المستقبل”.

وسجل أن “الأخطر أيضا، ما شهدته الدورة العادية الرابعة للولاية التشريعية الخامسة للبرلمان الإفريقي-المنعقدة بميدراند في الفترة ما بين 20 ماي و4 يونيو من السنة الجارية- من اختلالات تضرب روح الممارسة الديمقراطية والديموقراطية الداخلية وتُقَوِّضُ حريةَ اختيار أعضاء برلمان عموم إفريقيا لرئيسهم وممثليهم داخل مختلف هيئات هذه المؤسسة المُوَقَّرة، في وقت كنا نطمح فيه جميعا لتدارك التأخير الطارئ على أشغال مؤسستنا والناتج عن الأوضاع الصحية الاستثنائية في العالم”.

وأشار إلى أن “تكرار مثل هذه الممارسات غير المسؤولة داخل برلمان عموم إفريقيا يهدد بمخاطر تعميق أزمة الثقة بين الناخبين الأفارقة وممثليهم، كما قد يحطم آمالهم في رؤية برلمان إفريقي يناقش ويحل مشاكل المواطن الإفريقي، ويجسد قيم الديمقراطية المتمثلة في حرية الاختيار والنأي عن التحكم في المؤسسات وتوجيهها نحو خدمة مشاريع ذاتية وأنانيات قُطْرِيَّة لا تخدم مشروعنا القاري الكبير”.

من جهة أخرى، اعتبر السيد المالكي أنه “أمام التحديات المتعددة التي تواجهها قارتُنا كالتغيرات المناخية وضعف التنمية الاقتصادية وتنامي النزاعات المسلحة وغير المسلحة، ورهان إنشاء منطقة قارية إفريقية للتبادل الحر -وما تقتضيه من إلغاء للحدود من أجل حرية تنقل الأشخاص والبضائع والسلع-، كان لزاما علينا تعزيز دور مؤسساتِنا لإنجاح هذه المشاريع ومواجهة متطلبات المرحلة والتزامات الغد”.

وأكد أن “مؤسسة برلمان عموم إفريقيا وما أُنيط بها من صلاحيات واختصاصات وأدوار لتجد نفسها اليوم كفاعل أساسي في تحقيق التكامل الإفريقي الذي نسعى جميعنا إليه”، مشيرا إلى أن “التجاوزات المتكررة التي تشوب عملنا داخل أروقة البرلمان الإفريقي تُحتِّم علينا مراجعة الأرضية القانونية التي تستند إليها هيئات ولجان مؤسستنا في أشغالها، وهي مراجعة تروم بالأساسِ التحسين والتجويد وسدّ الثغرات والنقائصِ القانونية، وذلك من أجل ترسيخ العمل الديمقراطي وتمكين هذه المؤسسة الموقرة من الاضْطِلاعِ بأدوارها على أكمل وجه”.

من جهة أخرى، اعتبر رئيس مجلس النواب أن الاجتماع التنسيقي لرؤساء البرلمانات الإفريقية “يمثل شكلا من أشكال العمل البرلماني الإفريقي المشترك الذي نطمح من خلاله أن نتبادل الآراء ووجهات النظر للخروج بتوافق بين مختلف الوفود البرلمانية الحاضرة، وذلك وفقا للمبادئ الأساسية لمؤسستنا الموقرة وفي احترام تام لروح العملِ البرلماني متعدد الأطراف”.

وخلص السيد المالكي إلى أنه لبلوغ هذا الهدف، “فإن من أبرز المقترحات التي يمكننا أن نتقدم بها، هناك ضرورة تعديل القانون الداخلي بما يضمن سُمُوَّهُ على باقي المرجعيات القانونية، وذلك تفاديا لأي تنازع بين القوانين الجاري بها العمل، ورفعا لأي لَبْس قد يعتري تأويل بعض النصوص القانونية، والذي يتم استغلاله في كثير من الأحيان من طرف بعض الذين لا يضعون المصلحة المشتركة ضمن أولوياتهم”.

(ومع)