وأوضحت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، أن المجلس “باعتماده المعطيات الشخصية لمهنيي الإعلام كان مجانبا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون 08-09 والتي تتطلب موافقة صريحة من المعنيين بهذه المعطيات الشخصية والخاصة، وهو ما يشكل ضربا للمجهودات الجبارة التي قام بها المغرب من أجل تكريس حماية المعطيات الشخصية للأشخاص التي يكفلها القانون في هذا الباب”.

وسجلت النقابة أنها فوجئت بعدم احترام رئاسة المجلس الوطني للصحافة للقانون سالف الذكر في معالجة البيانات الشخصية للصحفيين، على اعتبار أن جميع المعطيات المستقاة من الدراسة التي أنجزها المجلس انبنت على معطيات شخصية قدمها صحفيات وصحفيون من أجل هدف واحد ووحيد تضمنها طلب الحصول على بطاقة الصحافة المهنية.

وتوقفت أيضا عند تقديم المجلس للدراسة لعموم وسائل الإعلام الوطني تحت غطاء نقابي معين كان من المفترض أن يكون المجلس محايدا في تعاطيه معه كهيئة نقابية موازية، كما أنه بالشكل الذي يعد خرقا سافرا للفقرة الثانية من المادة الرابعة التي تؤكد على أنه لا يحق لأي طرف ثالث الاطلاع على المعطيات الشخصية للصحفيين دون إذن صريح وواضح من المعنيين بالأمر.

وعليه، دعت النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام المجلس الوطني للصحافة إلى ضرورة نشر المسطرة المتبعة في معالجة وحماية وتخزين المعطيات الشخصية للصحفيات والصحفيين، وكذا التسريع بوضع عنوان بريد إلكتروني رهن إشارة جميع الصحافيات والصحافيين المعنيين بهذه المعطيات الشخصية لتمكينهم من ممارسة حقهم القانوني في تغيير أو طلب حذف المعطيات الشخصية الخاصة بهم أو رفضهم لاعتماد معطياتهم الشخصية في أية دراسة.

كما دعت المجلس إلى ضرورة تضمين نموذج بطاقة المعلومات الخاصة بطلب الحصول على البطاقة المهنية، عبارة تفيد إمكانية استعمال المعطيات الشخصية في دراسات، بحيث يبقى الحق لكل الصحفيين والصحفيات في التعبير عن موافقتهم أو رفضهم لاستعمال معطياتهم الشخصية.

وخلصت النقابة إلى أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تخص أعضاء النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.