أكدت منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن الحزب يطمح، خلال الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر الجاري، إلى احتلال الموقع الذي يسمح له بتنزيل مشروعه وتحمل المسؤولية الكاملة في ذلك.

وقالت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن طموح حزب الأصالة والمعاصرة في هذه الانتخابات يتمثل في "كسب ثقة المغاربة واحتلال الموقع الذي يسمح لنا بتنزيل مشروعنا الحزبي وتحمل المسؤولية الكاملة في ذلك".

وأضافت أن الرهان الأكبر بالنسبة للحزب يتجلى، أيضا، في كسب ثقة المواطنين ولاسيما الشباب الذين يعلقون آمالا كبيرة على العمل السياسي والحزبي، معتبرة أن من مسؤولية الحزب إعادة الاعتبار للعمل السياسي واستعادة معناه الحقيقي القائم على الإنصات والقرب وخدمة المواطن والقدرة على تحقيق النتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتابعت أن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي راكم تجربة على مستوى تحمل المسؤولية في الجماعات والجهات والبرلمان والحكومة، يطمح إلى كسب ثقة المغاربة واحتلال الموقع الذي يسمح له بتنزيل مشروعه، ومن ثم "تغيير المسار، وقيادة التغيير"، مشددة على أن المغرب يحتاج اليوم إلى الالتقائية في العمل.

وبخصوص استعدادات الحزب لهذه الاستحقاقات، أوضحت السيدة المنصوري أن الحزب شرع في ذلك منذ مدة وعلى عدة مستويات، وذلك من خلال لجنة انتخابات عملت منذ حوالي 15 شهرا على تقييم المعطيات على مستوى جميع الدوائر الانتخابية وكذا الوجوه والكفاءات من أجل اختيار الشخص المناسب لتمثيل الحزب في كل دائرة، بهدف تقديم أفضل تمثيلية ممكنة للمواطنين.

وأضافت أن الحزب عمل على فتح أبوابه في وجه الكفاءات، من الرجال والنساء ومن مختلف الجهات والمجالات، فضلا عن إعداد برنامج انتخابي من قبل أكاديمية الحزب، ومناقشته داخل هياكله، قبل تقديمه للمجلس الوطني.

كما أبرزت الدينامية التي يشهدها حزب الأصالة والمعاصرة القائمة على الإنصات والتواصل الميداني خصوصا مع الشباب، والتعرف على مشاكلهم من أجل صياغة الأجوبة الملائمة.

وفي معرض تطرقها للبرنامج الانتخابي للحزب، أشارت المنسقة إلى أنه مبني على خمسة مواثيق و20 التزاما قابلا للتنفيذ والتتبع و"ليس على لائحة طويلة من الوعود، وإنما التزامات يمكن الوفاء بها".

وأوضحت أن من أبرز الأولويات ضمن هذا البرنامج، تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تخصيص 150 مليار درهم لهذا المحور على خمس سنوات، إلى جانب تمكين الشباب من الاستفادة من التعليم والتكوين، والولوج إلى سوق الشغل والعيش بكرامة.

ويتعلق الأمر أيضا، بحسب السيدة المنصوري، بتجسيد مفهوم الدولة الاجتماعية على أرض الواقع حتى يلمس المواطن أثرها في حياته اليومية، فضلا عن رهانات أخرى مرتبطة بالأمن المائي والطاقي والغذائي والعلمي، وبالنمو والاستدامة، مشددة على أن تمويل أي سياسة اجتماعية لن يتأتى دون اقتصاد قوي وخلق مستدام للثروة وفرص الشغل.(ومع)