وعبر المشاركون في تظاهرة نظمت، اليوم أمام مقر مندوبية الحكومة المركزية في جهة الأندلس، والتي شارك فيها مجموعة من الإسبان، ونظمت في إطار الامتثال التام والصارم لتدابير وإجراءات القيود الصحية المفروضة، عن عدم موافقتهم على قرار إسبانيا، في ظل شروط غير قانونية، استضافة المدعو إبراهيم غالي، المبحوث عنه والمطلوب للعدالة الأوروبية لاقترافه جرائم ضد الإنسانية وأعمال إرهابية في حق مجموعة من الأبرياء، منهم مغاربة وإسبان.

ورفع المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية لافتات عكست بحق هذا القلق، من خلال حثهم القضاء الإسباني على الشروع في إعادة تفعيل مذكرة التوقيف الصادرة في حق المسمى إبراهيم غالي في العام 2016.

كما أجمع ممثلو الجمعيات وائتلاف النسيج الجمعوي بجهة الأندلس على موقفهم الرافض لقرار الحكومة الإسبانية، الذي يتعارض مع القانون الإسباني وروح التعاون والشراكة وعلاقات حسن الجوار القائمة بين المغرب وإسبانيا.

وقالت نادية صفي الدين، إحدى المشاركات في هذه الوقفة الاحتجاجية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بنبرة متحسرة “إن موقف إسبانيا غير مفهوم ولا يخدم العلاقات بين البلدين. إنه أمر مستهجن للغاية، خاصة وأنه قدم من قبل السلطة التنفيذية الإسبانية بذرائع إنسانية من أجل تهريب المتهم من أيدي العدالة”.

وتابعت نادية صفي الدين “نطالب بتفسيرات من الحكومة الإسبانية لأن هذا النهج يثير عدة تساؤلات في الوقت الذي لا نكف فيه عن الإشادة بالعلاقات الجيدة والممتازة بين الشريكين، ونصف العلاقات بين البلدين بالاستراتيجية”.

وذكرت هذه الناشطة الجمعوية والفاعلة في المجال الاجتماعي بأن “هذا المجرم يجب أن يحاكم ويحاسب على أفعاله أمام العدالة ويجب منعه من مغادرة الأراضي الإسبانية حتى يقول القضاء الإسباني كلمته الأخيرة فيما يتعلق بتورطه في جرائم حرب ضد المواطنين الإسبان والمغاربة”.

وتؤكد نادية صفي الدين أنه “بإدخال مدان على أراضيها، تكون إسبانيا قد فشلت في الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، وبالتالي فإنها تنتهك حقوق الضحايا الذين عانوا من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها مجرم الحرب هذا”، متسائلة عن الأسباب الكامنة وراء “إدخال هذا المجرم إلى التراب الإسباني بهوية مزورة لمواطن جزائري”.

وقالت “بصفتي مواطنة مغربية مقيمة في إسبانيا، فإنني أستنكر هذا الموقف الذي يضر بشكل كبير بحسن الجوار وبكل القيم والمبادئ التي ترتكز عليها العلاقات القائمة بين البلدين، وأعبر عن خيبة أملي فيما يتعلق بموقف الحكومة الإسبانية ومناوراتها لاستقبال هذا المجرم الانفصالي بكل سرية”.

 من جانبه، دعا فرانسيسكو أنطونيو غونزاليس، رجل الأعمال الإسباني الذي شارك بدوره في هذه الوقفة الاحتجاجية، العدالة الإسبانية إلى التحرك والرد وأن تقوم بمهامها بكل مسؤولية.

   وبعد أن ندد بتواجد مجرم حرب فوق الأراضي الإسبانية وبهوية مزورة، طالب أنطونيو غونزاليس حكومة بلاده بالتصرف بكل مسؤولية والسماح للعدالة بأداء وظيفتها حتى يمثل المدعو إبراهيم غالي أمام القضاء.

 وشدد فرانسيسكو أنطونيو غونزاليس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أن “ما نريده هو لفت الانتباه إلى حقيقة أن مجرما متابعا من طرف سلطة قضائية إسبانية يتم إيواؤه في مستشفى عمومي، وبالتالي التنديد بهذا الخرق وهذا الانتهاك لمختلف القوانين والتشريعات، وذلك حتى تتمكن السلطة القضائية من التصرف وأن تقوم بمهامها وبمسؤولياتها كاملة”.

وتابع رجل الأعمال الإسباني “من خلال مشاركتي في هذه الوقفة الاحتجاجية، أريد أن أعبر عن الأمل كمواطن إسباني ورجل أعمال في أن تسهر الحكومة الإسبانية على صيانة وضمان علاقات جيدة مع المغرب كجار وصديق”، مشيرا إلى أن “قضية الصحراء هي قضية محورية وأساسية بالنسبة للمغرب وللشعب المغربي قاطبة، كما أن المغرب هو أساسي ومحوري بالنسبة لإسبانيا، ومن هنا فإن مصلحة الطرفين هي ضمان أن يكون الشريكان على نفس الموجة”.

وشدد أنطونيو غونزاليس على أن “الصحراء هي مغربية وحان الوقت لتقديم دعمنا للمغرب في هذا الملف”.

 من جهته، وجه الممثل الجمعوي في إشبيلية، علي العكاوي، نداء إلى القضاء الأسباني “حتى يتفاعل بأسرع ما يمكن مع هذه المطالب ومع شكايات الضحايا”، مشيرا إلى أن “مصداقية العدالة الإسبانية هي الآن على المحك”.

 وبالنسبة لعلي العكاوي، “فيجب محاكمة مجرم الحرب هذا المدعو إبراهيم غالي واعتقاله وليس حمايته من طرف الحكومة الإسبانية”.