ويندرج مشروع القانون الذي قدمه السيد محمد بنعبد القادر وزير العدل، في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي.

 كما يهدف إلى تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي والمستمدة أساسا من المؤاخدات التي أبان عنها تقرير التقييم المتبادل الذي خضعت له المملكة في جولتيه الأولى والثانية.

يذكر أن مجلس النواب سيعقد جلسة عمومية ، اليوم الثلاثاء ، تخصص للدراسة والتصويت على هذا المشروع الى جانب مشاريع نصوص تشريعية جاهزة.