وأضافت الوكالة أن الأمر يتعلق بـ “مخطط ثوري في مجال العدالة الاجتماعية” يروم تعزيز الحقوق والخدمات الاجتماعية والصحية للشعب المغربي.

وتابعت أنه “بهذه الطريقة، يحرص جلالة الملك على توزيع ثمار التنمية بشكل أكثر عدلا على جميع المواطنين، وذلك من خلال توفير ظروف معيشية أكثر إنصافا وإنسانية للمغاربة”.

وسجلت وسيلة الإعلام الأرجنتينية أن المخطط المذكور يروم تعميم خدمات التأمين عن المرض والتعويضات العائلية وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل لتشمل شرائح اجتماعية واسعة كانت حتى الآن مستثناة من ذلك.

وأضافت أن الهدف من الإصلاح، الذي أطلقه جلالة الملك، هو “زيادة الآثار المباشرة للحماية الاجتماعية على المواطنين بشكل كبير من أجل مكافحة الفقر والهشاشة ورفع القدرة الشرائية للأسر وحماية الشرائح الاجتماعية الأكثر عرضة لمخاطر المرض وفقدان الوظائف، لا سيما في ظل السياق الحالي المتسم بالوباء الذي يؤثر على اقتصاد جميع البلدان”.

وفي السياق ذاته، سلطت “ألتيرناتيف بريس أجينسي” الضوء على مراحل تنزيل هذا الورش، والتي تتمثل في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022 لفائدة22 مليون شخص، وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025.

ولفتت إلى أن تعميم التغطية الصحية يفترض وجود خدمات صحية أفضل وأكثر، مشيرة إلى أن المخطط الذي أطلقه جلالة الملك يحفز، من جهة، على تكوين الأطر الصحية المغربية، ومن جهة أخرى، فتح القطاع أمام الكفاءات الأجنبية وتشجيع المؤسسات الصحية الدولية للعمل والاستثمار في المغرب.

وترى الوكالة أن هذا الإجراء هو “التزام واضح بانفتاح واندماج المغرب في العالم”، ووصفت هذا القرار بأنه “ثوري ومبتكر”.

وكتبت، في هذا الصدد، أن هذا الإصلاح الشامل لنظام الحماية الاجتماعية هو “خطوة غير مسبوقة في إفريقيا”، وسيساهم في تحسين جوة حياة ملايين المغاربة بشكل كبير، مما يجعل المملكة “رائدة في مجال العدالة الاجتماعية على مستوى القارة الإفريقية”.

وترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الأربعاء، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.

وسيستفيد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المواطنين.(المصدر: ومع)