أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نزهة بوشارب ، اليوم الأربعاء بالرباط ، أن النهوض بالسكن في العالم القروي يشكل شرطا لا محيد عنه للقضاء على الفوارق المجالية بالمغرب.
وشددت السيدة بوشارب في كلمة خلال لقاء عمل جمعها بالمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف، على ضرورة النهوض بالسكن في الوسط القروي للقضاء على الفوارق المجالية وتحقيق العدالة الترابية، مشيرة إلى أن هذا يعد محورا ذا أولوية في الجهود الجارية.
ويتعلق الأمر ، وفق الوزيرة ، بالرفع من المرونة بالنسبة للسكن في المجال القروي لمواجهة التغيرات المناخية والزيادة من الولوجية إليه وجعله في المتناول، متابعة أن الصعوبة تكمن في التحكم في الخصوصيات المحلية لكل منطقة جغرافية قروية. وقالت “إن من شأن اعتماد نموذج ما يمكن أن يسهل تحليل التكاليف حسب المعطيات”.
ولدى تطرقها لظاهرة الهجرة القروية، سجلت السيدة بوشارب أن الهجرات الداخلية للسكان تؤدي إلى اختلالات سوسيو-اقتصادية كبيرة، سيما في مجال القابلية للتشغيل على المستويين القروي والحضري، مسلطة الضوء على الحاجة إلى إحداث “مناطق عازلة” قادرة على خلق التوازن بين التدفقات والحركيات بين-قروية، ومضيفة أن تحسين إطار البناء وشروط الحياة وتعزيز الولوج إلى التجهيزات والشغل، سيمكنون من استقرار الساكنة في مجالها القروي .
وبخصوص التراث والنسيج القديم، أعربت المسؤولة الحكومية عن حاجة المملكة إلى دعم ومساعدة تقنية قادرة على تسريع وضع مخططات التجديد الحضري، مردفة أن “المغرب مستعد لتقاسم خبراته وتجاربه في مجال إعادة تأهيل النسيج القديم وتراث القصور والقصبات”.
وعلى صعيد آخر، شددت الوزيرة على أهمية الرقمنة، خاصة خلال هذا الوضع الاستثنائي الذي يتسم بانتشار جائحة (كوفيد-19)، مؤكدة على حاجة المغرب لتطوير قاعدة بياناته والقيام بعملية رصد قادرة على بلورة حلول استباقية، لا سيما في مجال التعمير.
من جهة أخرى، تناولت السيدة بوشارب ، خلال هذا الاجتماع ، مواضيع مختلفة همت على وجه الخصوص، تطوير المراكز القروية الناشئة، وتعزيز السكن القروي، وإعادة تأهيل سياسة المدينة، وبرنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والمرونة، فضلا عن الرؤية الاستراتيجية لقطاع الإسكان ما بعد الجائحة أو إطلاق مشروع الأجندة الحضرية الجديدة.
من جانبها، شددت السيدة ميمونة محمد شريف على أهمية تحسين الظروف المعيشية في المناطق القروية والنهوض بالسكن في المجال القروي، مع مراعاة السياق الوبائي الحالي.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن مقتضيات الأجندة الحضرية الجديدة تتقاطع بشكل فعال مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة منها الهدف 11 الرامي إلى “جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة”.
وأكدت أن تدبير المخاطر الطبيعية والتغير المناخي من النقاط الأساسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار لتحسين جودة حياة المواطنين في المناطق القروية، مسجلة أهمية “تحديث الإطار المرجعي لسياسة المدينة”.
وعبرت السيدة محمد شريف عن ارتياحها لإنجازات المملكة في مجال المشاريع المهيكلة والسكن الاجتماعي والمدن الجديدة وتنفيذ البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، مشيدة بالشراكة المثمرة بين موئل الأمم المتحدة والمغرب، والتي تتوخى توطيد هذه الجهود المشتركة لتحقيق تقدم سريع نحو التنمية الحضرية المستدامة.
وتقوم السيدة ميمونة محمد شريف حاليا بزيارة المغرب بمناسبة افتتاح المكتب الوطني لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في المغرب، الذي يحتضنه مقر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وتميز حفل الافتتاح بالتوقيع على “البرنامج البلد لموئل الأمم المتحدة 2020-2023″، الذي يشكل إطارا استراتيجيا يوجه التعاون بين البرنامج الأممي والحكومة المغربية.(ومع)
