وحسب السيد حبوب، فقد “ثبت أن هناك تأطيرا داخل مخيمات تندوف وتلقينا عقائديا يقوم به أئمة المخيمات، ما يعد أيضا عاملا جعل منطقة الساحل على ما هي عليه اليوم: تهديد للمغرب كما بالنسبة للدول الأخرى”، مضيفا أن هذا “المعطى الثابت يحيل على انخراط عناصر جبهة +البوليساريو+ في المجموعات الإرهابية المصغرة، أو داخل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أو في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى”.

وأشار مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى أنه في مواجهة خطورة هذه المنظمات، يعد التعاون الأمني الإقليمي شرطا لا محيد عنه من أجل القضاء على التهديد القائم، معربا عن أسفه لعدم وجود تعاون مع الجزائر.

واعتبر أن الأمر يتعلق هنا بخطر، لكن أيضا بعقبة تقف أمام الجهود المبذولة من طرف بلدان المنطقة وباقي القوى العالمية، بغية محاربة هذه الظاهرة.

وحسب السيد حبوب، فإن منطقة الساحل تمثل “خطرا كبيرا” و”تحديا أمنيا مهما” بالنسبة للمغرب، مشيرا إلى أن هذه المنطقة تعد اليوم التهديد الإرهابي الذي يرخي بثقله على المملكة والدول المجاورة.

وسجل المسؤول الأمني المغربي أن ذلك “يفسر بالاضطرابات السياسية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها المنطقة”، موضحا أن الأمر يتعلق بمجال شاسع حيث تظل المراقبة الأمنية غير جلية.

ولفت إلى أنه بعد السقوط المتعاقب بكل من أفغانستان وسوريا، وجد التنظيمان الإرهابيان الرئيسيان، أي “القاعدة” و”داعش” في منطقة الساحل “أرضا خصبة”، مضيفا أنه منذ ذلك الحين، تنشط هناك عدة منظمات: منها من هي محسوبة على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وأخرى على تنظيم “القاعدة”.

وذكر مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى أن هناك، أيضا، تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، بقيادة عدنان أبو الوليد الصحراوي، المزداد في العيون والعضو النشط السابق بجبهة “البوليساريو”، والذي تبنى خلال سنتي 2016 و2020 عددا من العمليات الإرهابية في المنطقة، مضيفا أن الولايات المتحدة تمنح 5 ملايين دولار لكل من يوفر معلومة تتيح تحديد موقعه، في الوقت الذي تسير فيه منطقة الساحل نحو التحول إلى “بؤرة للمنظمات الإرهابية”.

وبخصوص المقاربة المغربية المعتمدة في مواجهة هذا التهديد، أوضح السيد حبوب أنه منذ تفجيرات 16 ماي 2003، اعتمد المغرب، خلف قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مقاربة شاملة، مندمجة ومتعددة الأبعاد، تعد اليقظة والاستباقية ركناها الأساسيان.

وأبرز أن “هذين المبدأين يعدان جوهريين اليوم في مواجهة التهديد بمنطقة الساحل”، مسجلا أنه علاوة على هذه المنطقة، تشكل عودة المقاتلين الإرهابيين المغاربة “أحد التحديات الكبرى بالنسبة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية”.

وفي هذا الصدد، ذكر المسؤول الأمني بأن 1654 مغربيا التحقوا بصفوف التنظيم الإرهابي للدولة الإسلامية منذ ظهوره في 2014، وبأن هؤلاء الأفراد تلقوا تكوينا في صناعة المتفجرات وإعداد السموم القاتلة إلى جانب أمور أخرى.

وقال “في المجموع، إنهم مقاتلون يتوفرون اليوم على تجربة حربية. ومن بين هؤلاء الـ 1654 مغربيا، عاد 270 إلى المغرب. ومن جانبه، قام المكتب المركزي للأبحاث القضائية بمعالجة 137 حالة، أي أننا تمكنا من إحالة 137 شخصا على العدالة. من بينهم، 115 شخصا كانوا ينشطون في المنطقة السورية-العراقية، و14 في ليبيا، فضلا عن ثمانية مقاتلين آخرين أعيدوا إلى المملكة، بتنسيق مع الولايات المتحدة في 2019″، متحدثا أيضا عن قضية النساء والقاصرين المغاربة الذين لا زالوا عالقين في بؤر الصراع.

وحول التساؤل المتعلق بما إذا كان المغرب في منأى عن التهديد الإرهابي، أكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه “ليس لأن المغرب يعتبر أحد البلدان الرائدة في مكافحة الإرهاب، فإنه في منأى عن التهديد الإرهابي”.

وتابع “لنقل ذلك بوضوح، لسنا أبدا في منأى، وليس هناك بلد في العالم بوسعه ادعاء ذلك”.

وبخصوص التعاون المغربي في مجال مكافحة الإرهاب، أكد أن المغرب ملتزم بشكل كامل إلى جانب شركائه ضمن التحالف الدولي ضد الإرهاب، وذلك منذ هجمات 11 شتنبر 2001. “فمنذ ذلك التاريخ، أضحت المملكة هدفا بالنسبة للإرهابيين”.

وأضاف أن المغرب ملتزم بشكل ناجع إلى جانب الدول العربية، الإفريقية ودول من قارات أخرى، من أجل محاربة الخطر الإرهابي، مشيرة أن ذلك يمر عبر مشاطرة الخبرات، تبادل المعلومات والتنسيق الأمني المتواصل، فضلا عن التبادل في مجال التكوين.

وأشار في هذا السياق إلى أن “عددا من المسؤولين الأفارقة تلقوا تكوينهم في المغرب. وينحدر هؤلاء المسؤولون أساسا من بلدان مثل موريتانيا، الغابون، بوركينا فاسو، غينيا كوناكري، مدغشقر وتنزانيا”.

وتطرق مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أيضا، للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية الذي مكن مؤخرا السلطات الأمريكية من توقيف جندي أمريكي لتورطه في التخطيط لأعمال إرهابية، علاوة على ارتباطه بعناصر تابعة لـ “داعش”.

وأشار إلى أن “المعلومات الدقيقة التي وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بخصوص الجندي ومشروعه الإرهابي، مكنت السلطات الأمريكية من توقيفه وتفادي المأساة. فهذا النموذج يكشف عن المقاربة المغربية، التي تتميز بالاستمرارية والدقة في تحليل المعلومات، ينضاف إلى ذلك توقيت التواصل بهذا الشأن. فهي الكثير من العناصر التي مكنت من انتخاب المغرب في 2019 لولاية ثالثة في الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب”.

وقال بخصوص مكتب-برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتكوين في إفريقيا الذي سيحتضنه المغرب، إن هدف هذا المكتب-البرنامج هو توحيد الجهود ومناقشة جميع المواضيع المرتبطة بالإرهاب في القارة الإفريقية. “إنه لشرف لنا إقامة مقر هذا المكتب في المغرب. فمؤسسات المملكة، لاسيما المكتب المركزي للأبحاث القضائية، لن تذخر الوسائل، إن من حيث تبادل الخبرات أو التكوين، من أجل إنجاح هذا المشروع”.

وأضاف المسؤول الأمني المغربي أن “التعاون الدولي يعد ضرورة بالنسبة لجميع البلدان. الولايات المتحدة تشيد بالتعاون المثمر مع المغرب، وبلدان أخرى مثل بلجيكا وفرنسا قامت سلفا بذلك. ومع إسبانيا، نحصي اليوم عشر عمليات مشتركة لتفكيك خلايا”.

واستطرد قائلا “إننا لا ننتظر حتى ينوه بلد ما بجهودنا لنرسل له المعلومات. إذا كان هناك بلد في خطر، فإننا نرسل له جميع المعلومات التي نتوفر عليها قصد إنقاذ الأرواح البشرية والحفاظ على استقرار البلاد”.

ووصف السيد حبوب حصيلة المكتب المركزي للأبحاث القضائية بـ “المرضية للغاية”. فمنذ إحداثه، تم تفكيك 82 خلية، منها 76 ترتبط بالدولة الإسلامية. كما تم توقيف 1338 شخصا، 14 امرأة، و33 قاصر. 54 شخصا معتقلا لديهم سوابق قضائية تتصل بالإرهاب.

وخلص إلى القول “إذا أردنا التحدث بشكل عام عن الحصيلة المغربية في مجال محاربة الإرهاب، فقد تمكنت المملكة من تفكيك 209 خلية منذ 2002. وفي 2020 تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية من تفكيك 8 خلايا إرهابية. أما بخصوص المقاتلين الذي لقوا حتفهم خلال المواجهات في المنطقة السورية-العراقية، فيرتفع عددهم إلى 745”.