وفي مقال تحليلي بعنوان “المغرب.. كيف تمكنت المملكة من بناء ريادتها الإفريقية”، تطرقت وسيلة الإعلام الفرنسية لأبرز عناصر التوجه الإفريقي للدبلوماسية المغربية منذ بداية حكم جلالة الملك.

وحسب “لوبوان”، فإن المملكة حققت “انطلاقة بديعة نحو إفريقيا”، من خلال اندماجها داخل القارة وانتشارها كقوة إفريقية، سواء ضمن نطاق هويتها الخاصة أو في فضاء الامتداد الخاص بها، مشيرة إلى أن هذا الاندماج يقوم بشكل أساسي على الرافعة الدبلوماسية وعلى إستراتيجية “تختلف بشكل واضح عن الماضي”.

وأكدت المجلة أن “عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في 2017 والدعم المتزايد من الدول الإفريقية للاعتراف بمغربية الصحراء – افتتاح 15 بلدا لقنصلية بالأقاليم الجنوبية في 2020 – أثارت وعيا بدينامية جارية بالفعل منذ سنوات”، مشيرة إلى أن الريادة المغربية تقوم، أيضا، على دبلوماسية ثنائية ومتعددة القطاعات، في ضوء الزيارات الملكية المتعددة لدول القارة.

وذكرت وسيلة الإعلام، أنه في ظرف 15 عاما، بين 2001، تاريخ أول زيارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قادته إلى موريتانيا، و2016 تاريخ طلب العودة إلى الاتحاد الإفريقي، قام جلالته بأربعين زيارة بالقارة، مؤسسا لإطارات تعاون متعدد القطاعات، تتماشى مع أولويات البلدان الفرونكفونية.

ووفق نفس المنظور ،تضيف المجلة، شاركت مجموع الوزارات، وكذا القطاع الخاص، في هذا الجهد قصد وضع إطار قانوني ومعايير وقواعد تعاون غايتها تسهيل عمل القطاعين العام والخاص.

وأشارت “لوبوان” إلى أنه “في الوقت الذي لم يكن فيه الاعتراف بالأقاليم الصحراوية شرطا لإقرار إطار للتعاون (…)، ما لبثت الزيارات الملكية أن أثمرت نتائج إيجابية”.

وأضافت وسيلة الإعلام الفرنسية، أنه منذ 2016، سحبت عشرة بلدان إفريقية من بين الـ 26 التي كانت تدعم في العادة الموقف الجزائري، رسميا، اعترافها بـ +جبهة البوليساريو+، بينما تقدمت 28 دولة إفريقية بمقترح تعليق عضوية جمهورية الوهم بالاتحاد الإفريقي، معتبرة أنه إذا لم ينجح هذا المقترح، فإنه يشكل مع ذلك “انعكاسا حاسما في موازين القوى القارية”، علما أن المغرب أضحى معترفا به كقوة إقليمية، على غرار جنوب إفريقيا أو نيجيريا.

وحسب “لوبوان”، فإن “الاعتراف الدبلوماسي بوحدة الأراضي المغربية لم يكن، مع ذلك، هو الفكرة المهيمنة الوحيدة على هذه السياسة الإفريقية، لاسيما وأنه منذ بداية حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أضحى المغرب أكثر انفتاحا على أسواق الرساميل العالمية وانخرط محليا في سياق السعي إلى الإقلاع من خلال النمو الاقتصادي”.

وأشارت المجلة إلى أن هذا المسعى تجلى من خلال الاستثمارات الكبرى في البنيات التحتية الحضرية والقروية، والانتقال نحو الإنتاج الصناعي، والحفاظ على معدل نمو نسبته 4 بالمائة في المتوسط منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وأضحت شركات خاصة ترغب في تقديم خدماتها خارج الحدود المغربية والاستثمار في أسواق جديدة، مسجلة أن الحضور الاقتصادي المغربي قد ترسخ منذ ذلك الحين في مختلف القطاعات بإفريقيا، بما في ذلك الصناعات التعدينية، والبنيات التحتية، والبنوك، والتأمين، والفلاحة والصناعات الغذائية، والاتصالات والتمويل.

ولاحظت أن المملكة أضحت بذلك، منذ منتصف سنوات 2010، أول مستثمر إفريقي في غرب إفريقيا، والثاني على المستوى القاري، بعد جنوب إفريقيا.(ومع)