بعد مرور سنتين على رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي تقلد منصب الرئاسة لمدة 20 سنة دون منازع، لاتزال الجزائر على رأس قائمة الدول الأقل احتراما لحقوق الإنسان في العالم.

وليس أدل على ذلك من كون “الجزائر الجديدة” الموعودة، التي كشفت طبيعتها العسكرية وأساليبها في إجهاض الثورة بإعلانات زائفة لامتصاص الغضب إزاء “الاعتقالات التعسفية العديدة والاتهامات الروتينية الكثيرة والإقصاء والمعاناة والبؤس”، ماتزال تتواجد ضمن قائمة 10 دول الأقل احتراما للحريات في العالم.

وصنف “معهد كاتو” الأمريكي المؤثر والشهير، الجزائر في مقدمة الدول الأقل احتراما لحقوق الإنسان والحقوق المدنية من خلال منحها نقاطا كارثية، تعكس تراجعا عميقا في هذه المجالات.

ففي تقريره الذي حمل عنوان “مؤشر حرية الإنسان” الذي يقيس درجة احترام الحريات في 162 بلدا عبر العالم، منح “معهد كاتو” نقاطا سيئة للجزائر في مجال احترام القوانين، وحريات التنقل، والدين، والتعبير والجمعيات، والعمل، وفي مجال ممارسة الأعمال التجارية.

ومكنتها “قصة نجاحها” في مجال انتهاك حقوق الإنسان، بالاعتماد على نظام قضائي فاسد يعمل لصالح السلطة القائمة، التي تواصل اعتقال ما يناهز المائة من النشطاء دون حكم منذ شهور عديدة، من تجاوز زيمبابوي وكامبوديا في الترتيب، اللتين تعتبران أكثر احتراما للحريات الشخصية والفردية لمواطنيهم.

وبرأي متخصصين، فإن هذا الترتيب السيء للجزائر ليس مفاجئا بالنظر للواقع القاتم لحقوق الإنسان في البلاد خلال السنة الأخيرة. فقد تعرض مدونون عاديون ومتظاهرون للتعذيب والسجن كما وقع مؤخرا للطالب الشاب وليد نكيش الذي كسر “جدار الصمت” من خلال التصريح أمام قاضي التحقيق بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة على المستوى الجسدي والنفسي، طيلة مدة احتجازه.

ويعتبر عدد كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان، أن حالة نكيش ليست الوحيدة في هذا البلد، الذي لا تزال فيه وسائل الإعلام مغلقة في وجه المعارضة والمواطنين، في الوقت الذي يقبع فيه عشرات المواطنين في السجون فقط لأنهم عبروا عن آرائهم.

وقبله، كان كريم طابو، وهو سياسي وفاعل بارز في الحراك الشعبي، قد صرح في أكتوبر 2019 أنه تعرض للتعذيب، في حين توفي كمال الدين فخار إثر “إهمال مقصود” وتدهورت الحالة الصحية لآخرين خلال وبعد احتجازهم.

ويرى مراقبون أن هذه الأفعال كشفت بشكل فاضح عن حجم القمع الذي يطال نشطاء الحراك “المبارك” من لدن المدافعين عن حقوق الإنسان، و”الملعون” من قبل سلطة يقض مضجعها احتمال استئناف المظاهرات الشعبية مجددا، لاسيما في سياق أزمة صحية وسياسية واقتصادية واجتماعية.

وفي خضم هذا التدهور، أدانت لجنة مناهضة التعذيب التي تضم اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، والتنسيقية الوطنية للجامعيين الجزائريين من أجل التغيير، وأعضاء ائتلاف محاميي الدفاع عن معتقلي الرأي، قمع الحراك الذي “يسلط الضوء على حقيقة التعذيب في البلاد”.

وأوضحت لجنة مناهضة التعذيب، التي تم تشكيلها في سياق الوقائع التي كشف عنها الشاب نكيش أمام القضاء، أن “ظروف اعتقال وسجن معتقلي الرأي، التي نقلها المحامون، تؤكد وجود حالات سوء المعاملة والعنف والتعذيب في مختلف هياكل الشرطة والأجهزة الأمنية، وكذلك داخل السجون”.

وندد أعضاء اللجنة بالزنزانات المشينة، و”عمليات ترحيل” المعتقلين والإجراءات التأديبية والقمعية القاسية، والضغوط النفسية التي لا تطاق، التي يعاني منها معتقلو الرأي بالجزائر منذ 2019.

وأكدوا أنه “منذ الاستقلال وحتى اليوم، يسيئ التعذيب إلى تاريخنا، وتسمح السلطة السياسية والقضاء وأجهزته بإفلات الجلادين من العقاب”.

وتساءلوا “ما الفرق بين الدولة الاستعمارية التي تعذب الجزائريين الذين يكافحون لنيل استقلالهم والدولة الجزائرية المستقلة التي تعذب مواطنيها من أجل جريمة الرأي؟”.

والأكيد أن النظام الجزائري الساعي وراء الشرعية، فرض منذ سقوط بوتفليقة خارطة طريق تتجاهل المطالب الشعبية، من خلال تلميع مخططاته واستراتيجياته للاستمرار كما في السابق، لكنه على الرغم من الحرب غير المسبوقة المعلنة على نشطاء حقوق الإنسان والأصوات المعارضة، والاعتقالات الكثيرة وأعمال التعذيب، يبدو أن هدف إجهاض “الحراك المبارك” صعب المنال حاليا.